أعلنت اليوم الحكومة الفدرالية عن إجراءات لجعل القوانين الكندية تنسجم مع انضمام كندا إلى معاهدة تجارة الأسلحة (Arms Trade Treaty). وقدمت وزيرة الخارجية في حكومة جوستان ترودو الليبرالية كريستيا فريلاند مشروع قانون في هذا الإطار.
"لكندا نظام مراقبة للصادرات (من السلاح) يحترم معظم متطلبات المعاهدة" قالت فريلاند، وأضافت أن حكومتها خصصت 13 مليون دولار من أجل "تقوية إضافية لنظامها لمراقبة الصادرات".
ومعاهدة تجارة الأسلحة متعددة الأطراف، أقرتها الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيسان (أبريل) 2013 ودخلت حيز التنفيذ في كانون الأول (ديسمبر) 2014.
وستكون كندا من بين آخر الدول التي تنضم إلى هذه المعاهدة التي وقّعت عليها لغاية الآن 130 دولة وصادقت عليها 83 منها.
وتلزم معاهدة تجارة الأسلحة الدول الموقعة عليها بالامتناع عن تصدير الأسلحة التقليدية إذا كان من المحتمَل أن تُستخدم في عمليات إبادة جماعية أو جرائم ضد الإنسانية أو جرائم حرب أو هجمات على المدنيين.
وتعرضت كندا في السنوات الأخيرة لسيل من الانتقادات بعد إبرامها صفقة بقيمة 15 مليار دولار كندي مع المملكة السعودية لبيعها ناقلات جند مدرعة من إنتاج مصنع "جنرال ديناميكس لاند سيستمز" (General Dynamics Land Systems) في لندن في مقاطعة أونتاريو.
وأُبرمت الصفقة المذكورة في ظل حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر، ولم تلغها حكومة ترودو الليبرالية التي استلمت الحكم في أوتاوا في تشرين الثاني (نوفمبر) 2015. وأكد المحافظون كما الليبراليون من بعدهم أن ناقلات الجند لم تُستخدم ضد المدنيين.
(أ ف ب / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.