أعلنت الحكومة الكندية اليوم فرض عقوبات جديدة على نظام الرئيس السوري بشار الأسد.
فقد أصدرت وزيرة الخارجية في الحكومة الليبرالية في أوتاوا كريستيا فريلاند بياناً أعلنت فيه عن تجميد أصول 27 مسؤولاً هاماً إضافياً في نظام الأسد ومنع التعاملات المالية معهم.
وقالت فريلاند إن إضافة أسماء هؤلاء المسؤولين إلى لائحة الأشخاص الخاضعين لعقوبات "سيساهم في زيادة الضغط الدولي على نظام الأسد كي يوقف فوراً أعمال العنف العشوائية ضد شعبه، مثل الهجوم بالسلاح الكيميائي الذي شنه خلال الشهر الجاري، وكي يباشر مفاوضات جدية" لإيجاد حل للنزاع في سوريا.
وأضاف بيان وزارة الخارجية الكندية أن أوتاوا مصممة على دعم الشعب السوري وأنها تعمل مع الأسرة الدولية من أجل إيجاد حل ينهي الحرب في سوريا.
وذكّر البيان بأن كندا استقبلت أكثر من 40 الف لاجئ سوري وأنها تعهدت بتخصيص 1,6 مليار دولار لمساعدات إنسانية وتنموية وأمنية استجابة لاحتياجات السكان في العراق وسوريا اللذين يعانون ويلات الحروب ولاحتياجات دول الجوار التي تتحمل عبئاً جراء ذلك.
وكان رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو قد قال يوم الاثنين إنه "من المؤكد أن شخصاً مذنباً بجرائم حرب ضد المدنيين مثلما هي حال بشار الأسد ونظامه الذي استخدم أسلحة كيماوية ضد مواطنيه، لا يمكنه أن يكون جزءاً من حل متوسط أو طويل الأمد لسوريا".
وجاء كلام ترودو بعد ثلاثة أيام على هجوم صاروخي أميركي على قاعدة جوية عسكرية سورية أعقب غارة للطيران السوري على منطقة خان شيخون الواقعة تحت سيطرة قوات معارضة لنظام الأسد في شمال غرب سوريا. ويُعتقد أن أسلحة كيماوية استُخدمت في الغارة على خان شيخون التي أوقعت أكثر من 85 قتيلاً عدا الجرحى يوم الثلاثاء من الأسبوع الفائت.
(موقع وزارة الخارجية الكندية / وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.