عقدت حكومة مقاطعة كيبيك اليوم في ريموسكي أول جلسة استشارية عامة حول مشروع الحكومة الكندية الفيديرالية لتشريع استهلاك الماريجوانا . وستسمح جلسات الاستشارات للمنظمات الاجتماعية والناس العاديين للإدلاء برأيهم بشأن الأطر الواجب اعتمادها.
وبالرغم من اقتراب موعد العمل بالقانون الكندي الذي يشرع استهلاك الماريجوانا، فثمة أسئلة كثيرة ما زالت مطروحة بدون أجوبة ، منها مثلا: من سُيسمح له بإنتاجها؟ من سيسمح له ببيعها؟ ما عمر من سيسمح له باستهلاكها بصورة شرعية؟ ما هي قوانين وأنظمة القيادة المتعلقة بالقيادة تحت وطأة المخدر، ولعل الأهم، هو كيف ستتمكن الحكومة الفيديرالية، التي اتخذت قوانين صارمة حول تدخين السجائر، من تنظيم استهلاك المخدر دون الترويج له؟
وكان حوالي مئتي خبير اجتمعوا في حزيران – يونيو الماضي أبلغوا الحكومة أن الإطار القانوني الذي سيوضع لتأطير استهلاك الماريجوانا العام المقبل لن يكون مثاليا ومكتملا، وهو طرح تؤيده وزيرة الصحة المسؤولة عن الملف لوسي شارلوبوا التي تقول" لقد تطورت مواقفنا وأفكارنا بالنسبة إلى استهلاك السجائر وطورنا القوانين شيئا فشيئا، وهذا ما سنفعله بالنسبة إلى الماريجوانا"، وتعهدت الوزيرة بأنها ستصغي بانتباه واهتمام إلى مختلف الآراء وأننا " بحاجة إلى أطر صارمة وهذا ما نريده ما سيسمح لنا بمراقبة أفضل".
راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكندية
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.