خيّم غموض في الآونة الأخيرة على مستقبل "اللجنة حول التمييز الممنهج والعنصرية" التي أطلقتها وزارة الهجرة والتعددية والاحتواء المجتمعي في الحكومة الليبرالية في مقاطعة كيبيك مطلع الربيع الفائت.
ففي أعقاب الانتخابات الفرعية في دائرة لويس هيبير في منطقة العاصمة الكيبيكية مطلع الأسبوع الفائت والتي مُني فيها الليبراليون بخسارة فادحة، وبعد أن عزا بعض النواب الليبراليين الخسارة إلى إطلاق اللجنة المذكورة الذي بدا أنه لم يحظَ بتأييد واسع في أوساط الكيبيكيين من أصول كندية فرنسية، ألمح فيليب كويار إلى إمكانية إدخال تغيير على شكل اللجنة دون إعطاء تفاصيل محددة.
لكن "طاولة التشاور ضد العنصرية الممنهجة"، التي تضم جمعيات غير حكومية ممثلة في اللجنة، استهجنت كلام رئيس الحكومة معتبرةً إياه تدخلاً سياسياً في عمل اللجنة، وذكّرته بأن المسؤول عن "اللجنة حول التمييز الممنهج والعنصرية" لم يعد هو أو حكومته بل "لجنة حقوق الإنسان والشباب" في مقاطعة كيبيك.
وفي اليوم التالي قال كويار "أريد أن أكون شديد الوضوح في هذا الشأن، ما من نية على الإطلاق (لدى الحكومة) بالتخلي عن فكرة إجراء استشارات عامة حول التمييز الممنهج".
واليوم أجرى فيليب كويار تعديلاً وزارياً واسعاً، سحب في إطاره حقيبة الهجرة والتعددية والاحتواء المجتمعي من كاثلين فيل وأعطاها لدافيد هورتيل مع إعفائه من حقيبة التنمية المستدامة والبيئة ومكافحة التغيرات المناخية التي كانت بعهدته منذ تشكيل كويار حكومته الأولى في نيسان (أبريل) 2014.
حاورتُ العضو المؤسس في "الجمعية الكيبيكية للشمال إفريقيين من أجل العلمنة" الدكتور علي قايدي حول "اللجنة حول التمييز الممنهج والعنصرية" التي تهدف الاستشارات العامة التي ستقوم بتحضيرها "للسير قدماً في مجال مكافحة العنصرية والتمييز الممنهج وكافة أشكال الإقصاء المجتمعي" حسب موقع وزارة الهجرة والتعددية والاحتواء المجتمعي.
(راديو كندا / لا بريس / لو دوفوار / تي في آ)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.