تنوي حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا وضع حد للتحرش الجنسي ولكافة أنواع التحرش والعنف في أماكن العمل.
وقدّمت اليوم وزيرة العمل وتطوير اليد العاملة باتريشا هايدو مشروع القانون "سي – 65" في مجلس العموم لهذه الغاية.
ويهدف مشروع القانون إلى تشديد قانون العمل في كندا بشكل يُلزم أرباب العمل بالتحرك فور تلقيهم شكوى تحرش أو عنف.
ويُلزم مشروع القانون في هذا السياق كل رب عمل بوضع سياسة للوقاية من التحرش والعنف وتوضيح الإجراءات التي يجب اتخاذها عندما تُرفع شكوى، ومن ضمن ذلك قيام "شخص كفؤ" بتحقيق مستقل إذا ما دعت الحاجة لذلك.
ولا يحدد مشروع القانون العقوبة التي يجب فرضها على من يقوم بالتحرش بشخص آخر، تاركاً لرب العمل تحديد العقوبات المناسبة في السياسة التي سيقوم بإعدادها.
ويشمل مشروع القانون القطاعات الخاضعة للقوانين الفدرالية، كالمصارف والنقل والاتصالات. كما أنه يشمل موظفي القطاع العام الفدرالي وموظفي البرلمان في أوتاوا.
(وكالة الصحافة الكندية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.