أقرت الجمعية التشريعية في مقاطعة أونتاريو أمس خطة إصلاحية واسعة في مجال العمل والرواتب اقترحتها الحكومة الليبرالية برئاسة كاثلين وين وتتضمن زيادة الحد الأدنى للأجور إلى 15 دولاراً في الساعة.
وبموجب التعديلات المُصادَق عليها يرتفع الحد الأدنى للأجور في كبرى مقاطعات كندا من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد من 11,60 دولاراً في الساعة حالياً إلى 14 دولاراً في الساعة في الأول من كانون الثاني 2018، ثم إلى 15 دولاراً في الساعة عام 2019.
وإذا كانت الخطة الإصلاحية تحظى بدعم واسع في أوساط السكان، وفق ما أظهرته استطلاعات الرأي، فهي تعرضت للانتقاد من قبل أصحاب الأعمال ومدراء الشركات الذين أبدوا تخوفاً من أن يؤدي هذا الارتفاع القوي والسريع في الحد الأدنى للأجور إلى اقتطاعات في الوظائف.
إلّا أن حكومة أونتاريو وعدداً من خبراء الاقتصاد يجادلون من جهتهم بأنه سيكون لهذا الارتفاع وقع إيجابي على اقتصاد المقاطعة إذ سترتفع القدرة الشرائية للعمال والموظفين.
وكانت حكومة أونتاريو قد أعلنت مؤخراً تخفيض ضرائب الشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل مساعدتها على استيعاب وقع زيادة الحد الأدنى للأجور، مع إشارة كاثلين وين إلى أن هذه الخطوة لا تهدف لاستيعاب وقع الزيادة بشكل كامل.
(وكالة الصحافة الكندية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.