يثير اقتراح بتعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق اعتراضات واسعة داخل البلد وخارجه.
ففي 31 تشرين الأول (أكتوبر) الفائت قدّم عدد من النواب الشيعة المحافظين اقتراحاً بتعديل قانون الأحوال الشخصية الصادر عام 1959 بعد إسقاط النظام الملكي والذي يمنع الزواج قبل سن الثامنة عشرة والذي أيضاً سحب قانون الأسرة من أيدي رجال الدين ووضعه بعهدة المحاكم الرسمية.
ومن بين التعديلات التي ينص عليها مشروع القانون إجازتُه الزواج لكل شخص يسمح له بذلك قضاة المذهب الذي ينتمي إليه، أكانوا شيعة أو سنة.
ويقول المعترضون على مشروع التعديل إنه يسمح بزواج الفتيات القاصرات منذ سن التاسعة معتبرين إياه تشريعاً لاغتصابهن.
والاعتراض على تعديل القانون واسع إن على الصعيد العراقي الداخلي، أو من قبل السفارات الأجنبية في بغداد وأيضاً من قبل بعثة الأمم المتحدة في العراق (UNAMI).
تناولتُ مشروع تعديل قانون الأحوال الشخصية في العراق في حديث أجريته اليوم مع الكاتب والصحفي الكندي الأستاذ خالد سليمان، ابن كردستان العراق، الذي سبق له أن كتب مقالات حول هذا الموضوع، نُشر آخرها على موقع "درج" أوائل الشهر الجاري.
(أ ف ب / العربي الجديد)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.