أرقام الأسبوع برنامج من إعداد وتقديم مي أبو صعب وبيار أحمراني وفادي الهاروني.
يتضمّن البرنامج مجموعة من الأخبار في أرقام، تتناول شؤونا كنديّة متفرّقة.
اونتاريو: نصف مليون شخص لجأوا إلى بنوك الغذاء
لجأ 500 ألف شخص إلى بنوك الغذاء في اونتاريو خلال الفترة الممتدّة بين مطلع نيسان ابريل 2016 و31 آذار مارس من العام الجاري 2017 حسبما ورد في تقرير صادر عن اتّحاد بنوك الغذاء في كبرى المقاطعات الكنديّة من حيث عدد السكّان.
وينفق 90 بالمئة من هؤلاء 70 بالمئة من مدخولهم على السكن، دوما حسب التقرير.
و الأمر مقلق خصوصا إذا ما عرفنا أنّ 171 ألف أسرة مسجّلة على لوائح الانتظار للحصول على مسكن اجتماعي بأسعار معقولة.
متطوّعون يعملون في أحد بنوك الغذاء في تورونتو/ Radio-Canada
ويشكّل الأطفال ثلاثين بالمئة من مجموع الذين احتاجوا للّجوء إلى بنوك الغذاء.
وتقول كاترين ستيوارت رئيسة اتّحاد بنوك الغذاء إنّ الأرقام مذهلة والوضع مقلق.
وقد ارتفع سعر شقّة مؤلّفة من غرفة واحدة في اونتاريو بنسبة 25 بالمئة خلال الفترة بين عامي 2005 و2015 حسبما قالت كاترين ستيوارت.
وأشارت إلى أنّ 73 بالمئة من الذين لجأوا إلى بنوك الغذاء هم من المستأجرين وليس من المالكين.
ويفيد التقرير أيضا أنّ 50 بالمئة من الذين لجأوا إلى بنوك الغذاء يقيمون بمفردهم وهم في حدود ال45 عاما من العمر وما فوق.
وقال 68 بالمئة ممّن لجأوا إلى بنوك الغذاء أنّ مصدر دخلهم الرئيسي هو من المساعدات الاجتماعيّة الحكوميّة.
ثمانية عشر مليون دولار
ثمانية عشر مليون دولار هو المبلغ الذي جنته حكومة مقاطعة جزيرة الأمير إدوارد في أقصى الشرق الكندي ، من المهاجرين المستثمرين الذين لم يفوا بتعهداتهم.
ذلك أن على المهاجر المستثمر التعهد بإنشاء مؤسسة في غضون سنة عن وصوله وإلا يخسر مبلغ المئة والخمسين ألف دولار التي أودعها للمشروع ، وهذا ما حصل لثلثي المهاجرين الاقتصاديين إلى جزيرة الأمير إدوارد خلال العامين الأخيرين بحسب صحيفة لابريس التي أشارت إلى أن مئة وخمسين من هؤلاء المهاجرين لم يؤسسوا اية مؤسسة اقتصادية ما يعني أن الإيداعات التي قدموها دخلت إلى خزانة وزارة المال.
واعتبر حزب المحافظين المعارض في مقاطعة جزيرة الأمير إدوارد ، أن برنامج الهجرة الاقتصادية في وضعه الحالي يسمح للمهاجر "بشراء" تأشيرة الهجرة إلى كندا دون أن يشارك في الحياة الاقتصادية.
ويندد زعيم المعارضة بهذا الوضع قائلا: " إن الحكومة تغري المهاجرين المحتملين إلى الجزيرة للحصول على تأشيرة هجرة بسرعة مقابل دفعهم مبلغا ماليا كبيرا".
0,55%
هذه هي نسبة تراجع إجمالي الناتج المحلي الكندي في حال زوال اتفاق التجارة الحرة لأميركا الشمالية (نافتا) حسب دان سيورياك، المسؤول السابق في وزارة الشؤون العالمية في الحكومة الفدرالية، وهي وزارة ضخمة مسؤولة عن العلاقات الخارجية والتجارة الدولية والتنمية الدولية والمساعدات الإنسانية والخدمات القنصلية.
ويضيف سيورياك، المسؤول السابق عن النماذج المعلوماتية في الوزارة، في تقرير أصدره أن نهاية "نافتا" تتسبب بفقدان ما بين 25 ألفاً و50 ألف وظيفة في كندا وبتراجع المستوردات بنسبة 2,8%.
ويعمل سيورياك حالياً مستشاراً في القطاع الخاص ويقوم منذ عدة أسابيع بدراسة آثار زوال "نافتا" لحساب معهد "سي دي هاو" (C.D. Howe) الكندي وهو مركز أبحاث مرموق في مجال الاقتصاد والسياسات المجتمعية يوصف غالباً بأنه ذو ميول محافظة ولكن غير حزبية.
والآثار السلبية الناجمة عن زوال "نافتا" التي يشير إليها سيورياك في تقريره مشابهة لما يتسبب به تباطؤ اقتصادي هام، لكنها تبقى أخف بكثير ممّا سبق له أن توقعه في أوائل أبحاثه عندما قال في مقابلة صحفية في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت إن نهاية "نافتا" تتسبب بتراجع إجمالي الناتج المحلي بنسبة 2,5%.
ويضيف سيورياك في تقريره إن الآثار الناجمة عن نهاية "نافتا" على الاقتصاد الكندي تزول بشكل شبه كامل إذا ما أُعيد إحياء اتفاق التبادل الحر المبرم عام 1987 بين كندا والولايات المتحدة.
يُشار إلى أن اتفاق "نافتا" الذي يضم كلّاً من كندا والولايات المتحدة والمكسيك دخل حيز التنفيذ في اليوم الأول من عام 1994، وهو مهدد بالزوال بسبب الخلافات بين أعضائه حول تعديله وتحديثه. ومن المقرر عقد جلسة سادسة من المفاوضات بين أعضائه الثلاثة في مونتريال أواخر كانون الثاني (يناير) 2018.
وتقوم دول "نافتا" الثلاث بإعادة التفاوض حول الاتفاق بطلب من الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي انتقده بشدة مرّات عديدة، منذ حملته الانتخابية الرئاسية الأخيرة، واصفاً إياه بـ"أسوأ اتفاق تجاري" على الإطلاق وقعته واشنطن.
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.