الانسحاب الأميركي من اتفاقية التجارة الحرة دونه عقبات

منذ وصوله إلى البيت الأبيض لم يخفِ الرئيس الأميركي دونالد ترامب رغبته في الانسحاب من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية الموقعة من الولايات المتحدة وكندا والمكسيك والمعمول بها

منذ مطلع العام 1994.

لكن الأمور بحسب عدد من الخبراء ليست بهذه السهولة إن من الناحية القانونية وإن من ناحية ملايين المستفيدين منها الذين سيضغطون على الإدارة الأميركية ، وبينهم أعضاء في الكونغريس يتمنون تحاشي الخوض في هذا الملف خلال حملة انتخابات نصف الولاية.

المزيد في التقرير التالي:

بات من شبه المؤكد أن يعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب انسحاب بلاده من اتفاقية التجارة الحرة لأميركا الشمالية ما يضع كندا في مواجهة أمر واقع عليها التعامل معه بانفتاح وروية وإيجاد سبل للتعويض عن الخسائر الجسيمة المترتبة عن انسحاب الأميركيين الذين لم يخفوا منذ البداية رغبتهم بالانسحاب كما تقول وزيرة الخارجية الكندية كريستيا فريلاند.

"الأميركيون كانوا واضحين جدا وكنا نتداول معهم بانفتاح ووضوح بشأن أن انسحابهم من اتفاقية التبادل التجاري الحر أمر محتمل وبالتالي مسؤوليتنا حاليا أن نكون جاهزين لهذا الاحتمال، ونحن طبعا جاهزون.

ولكن بالرغم من هذه القناعة، فانسحاب الأميركيين من الاتفاقية ليس بهذه السهولة وثمة حقوقيون يؤكدون أن لا سلطة للبيت الأبيض والإدارة الأميركية بتقرير الانسحاب من اتفاقات التجارة الدولية، والمفتاح بيد النواب وأعضاء مجلس الشيوخ ما يعني أننا سنشهد صراعا داخليا قد يستغرق سنوات قبل التوصل إلى قرار الانسحاب أو البقاء، وبالتالي استمرار العمل بموجب الاتفاقية بانتظار القرار النهائي.

إضافة إلى ذلك، هناك انتخابات نصف الولاية التي قد تشكل عائقا أمام  الانسحاب كما يقول الاستاذ في جامعة أوتاوا باتريك لوبلون شارحا:

"إن على أعضاء الكونغريس الساعين إلى إعادة انتخابهم أن يشرحوا موقفهم فإذا كانوا من المعارضين للانسحاب عليهم توضيح السبب وإن كانوا من المؤيدين عليهم التوضيح لماذا ، ولو كنت مكانهم لكان هذا الملف آخر ملف لمناقشته خلال الحملة الانتخابية وأعتقد أن إدارة ترامب ستتعرض لضغوط كبيرة لمحاذرة الوقوع في هذا الوضع الذي قد يتسبب بتغيير كبير في المواقف وبخاصة في قطاع المزارعين المؤيدين جدا للإتفاقية".

ولكن، مهما تكن النتيجة، تعمل كندا من جهة على مواصلة الحوار والنقاش مع اإدارة الأميركية تزامنا مع سعيها إلى إيجاد حلول بديلة كما يقول وزير التجارة الدولية فرانسوا فيليب شمباني:

"بالنسبة إلى كندا، من واجبنا أن نعتمد سياسة بناءة وأن نعمل على دفعها قدما وأن نطور ونحدث اتفاقا مثل اتفاقية التجارة الحرة. ولكن أيضا أمامنا فرصة سانحة لتنويع أسواق  الصادرات الكندية

يذكر أن التوقيع على اتفاقية التجارة الحرة بين الولايات المتحدة الأميركية وكندا والمكسيك وبدء العمل به تم في الأول من كانون الثاني – يناير عام 1994، خلال ولاية جورج بوش الأب في الولايات المتحدة وبراين مالروني في كندا وكارلوس ساليناس في المكسيك.

راديو كندا الدولي – هيئة الإذاعة الكنديةاستمعوا