تعتزم حكومة أونتاريو بزعامة كاثلين وين تقديم مشروع قانون لبرلمان المقاطعة يهدف لتخفيض الفجوة في الرواتب بين الرجال والنساء في المقاطعة.
وفي حال اعتمد مشروع القانون ليصبح قانونا ساري المفعول فإن عروض العمل التي سيعلن عنها لاحقا يجب أن تحدد سلم الراتب المقرر أو الراتب المعروض للوظيفة.
ومن هذا المنطلق لم يعد بوسع أصحاب الأعمال أن يطرحوا أسئلة على المتقدمين لشغل الوظائف المعروضة حول الرواتب التي كانوا يتقاضونها أو قبضوها سابقا.
ومن المتوقع أن تعلن رئيسة حكومة المقاطعة كاثلين وين عن تقديم مشروع القانون المذكور أعلاه خلال قمة حول المرأة اليوم في تورنتو.
وسيتم تطبيق الإجراءات أولا في القطاع العام قبل أن يشمل المنظمات والشركات التي تضم في عدادها أكثر من 500 موظف ومن ثم في وقت لاحق التي تضم 250 موظفا.
كما يتوجب على أصحاب العمل أن يرفعوا تقريرا للحكومة حول الفوارق في الرواتب حسب الجنس بالإضافة لعوامل أخرى.
وتقول حكومة المقاطعة إن رواتب النساء هي أقل بنسبة 30% من رواتب الرجال وأن قليلا من التقدم قد أنجز على هذا الصعيد خلال السنوات العشر الماضية.
راديو كندا/ راديو كندا الدولي
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.