أعربت ماريون بوللير كبيرة مفوضات لجنة التحقيق الوطنية حول نساء السكان الأصليين المقتولات أو المفقودات ENFFADA حين مرور هذه اللجنة في مدينة فانكوفر عن اعتقادها بأن الذين خابت آمالهم من التحقيق في جرائم القاتل المتسلسل روبرت بيكتون الذي اعتبر مذنبا في عام 2007 بارتكاب ست جرائم قتل من الدرجة الثانية عن اعتقادها بأن ذلك التحقيق سيرخي بظلاله على التحقيق الحالي.
وتقول ماريون بوللير بأن ما يختلف في فانكوفر هو أن التحقيق حول روبرت بيكتون المعروف لجنة تحقيق OPPAL مرت عليه بضع سنوات حتى الآن وهو ما يؤدي لعدم الثقة الحالية لأن الناس يعتريهم الشك وهم يقتربون من لجنتنا مع انطباع بأنها لن تختلف عن غيرها لذا أنا أفهمهم.
يشار إلى أن اللحنة ستعقد اجتماعاتها في ريشموند بين الثالث حتى الثامن من الشهر الجاري حيث ستستمع إلى 87 شخصا سيشهدون أمامها.
ماريون بوللير كبيرة المفوضات في لجنة التحقيق/الصحافة الكندية
وتؤكد ماريون بوللير في الوقت نفسه بأن التحقيق الوطني حول نساء وفتيات السكان الأصليين المقتولات أو المفقودات تطلع منذ البداية لتجنب أخطاء لجنة التحقيق OPPAL مضيفة أنها لا ترغب مطلقا بإخضاع الشهود وأفراد عائلات الضحايا لاستجواب معاكس.
من جهتها تنتقد كاساري غوفندر المديرة العامة لويست كوست ليف بشدة التحقيق الحالي حول نساء السكان الأصليين المقتولات أو المفقودات بالإضافة لحكومة المقاطعة.
يشار إلى أن كاساري غوفندر التي كانت حاضرة في لجنة التحقيق حول روبرت بيكتون أعربت عن أسفها لبطء الأجهزة الحكومية في وضع موضع التنفيذ توصيات اللجنة المذكورة لعام 2012.
كساري غوفندر المديرة العامة لويست كوست ليف/راديو كندا
وتقول بهذا الخصوص:
إن لجنتي التحقيق تتطلبان درجة من عالية من الاحساس وهو غير موجود لا في الأولى ولا في الثانية. وفي اللجنة حول بيكتون هناك فشل أكيد لذا فإن لجنة التحقيق الحالية هي ذات أهمية كبيرة للوصول للمصالحة ليس هذا فحسب بل لمسيرة الشفاء المتعلقة بفقدان العديد من النساء والفتيات والرهانات هنا عالية جدا حسب رأيها.
وتجدر الإشارة إلى أن الشرطة الكندية أحصت ما بين أعوام 1980 و2012 ما يقرب من 1181 جريمة قتل كانت ضحيتها نساء من السكان الأصليين وتحقيقات حول نساء سكان أصليين مفقودات مع العلم أن 225 حالة لم تجد لها حلا.
يشار أيضا أن نساء السكان الأصليين يشكلن نسبة 04% من مجموع النساء الكنديات غير أنهن يمثلن 16% من مجموع النساء المقتولات في كندا بين أعوام 1980 و 2012
إن لجنة التحقيق الوطنية هي لجنة مستقلة عن الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات كما أن المفوضين الذين يشرفون عليها يتوجب عليهم أن يرفعوا تقريرا حول أسباب العنف التي ارتكب بحق نساء وفتيات السكان الأصليين.
ويتوجب على لجنة التحقيق التوقف عن الاستماع لشهود جدد اعتبارا من العشرين من الشهر الجاري مع الإشارة إلى أنها ستطلب تمديد مهمتها لسنتين إضافيتين وتطالب بإضافة خمسين مليون دولار لموازنتها.
هذا وكان نحو من مئتي شخص من السكان الأصليين قد وقعوا عريضة طالبوا فيها الحكومة الفدرالية بعدم تمديد مهمة اللجنة.
استمعواراديو كندا/راديو كندا الدولي
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.