“القرار جوردان” : تحوّل جذري في النظام القضائي الكندي

في الثامن من شهر يوليو تموز 2016 أصدرت المحكمة الكندية العليا قرارا حوّل بشكل عميق النظام القضائي في كندا.

فقرار جوردان الذي يفرض من الآن ولاحقا حدودا زمنية على الدعاوي تسبب بوقف إجراءات في قضايا قتلة ومزورين وتجار مخدرات محتملين.

وحسب القرار المذكور، الصادر عن أعلى سلطة قضائية في البلاد، فإنه يحدد سقفا أقصى لسير الإجراءات القضائية أي 18 شهرا لقضية ما أمام محكمة مقاطعة و30 شهرا أمام محكمة عليا.

وكان قرار المحكمة الكندية العليا يهدف للإجابة على طلب Barret Richard Jordan المحكوم في شهر ديسمبر كانون الأول من عام 2008 لمشاركته في قضية بيع مخدرات في بريتيش كولومبيا.

وفي أعقاب اعتباره مذنبا بعد أكثر من أربع سنوات لاحقة أي في شهر فبراير شباط 2013 قدم محاموه طلبا لاستئناف الحكم مبررين ذلك بأن صدور الحكم بحق موكلهم بعد 49 شهرا هي مهلة غير معقولة.

يشار إلى أن الشرعة الكندية للحقوق والحريات تنص على أن لكل متهم الحق بأن يحكم في مهلة معقولة.

ومنذ هذا الوقت تكاثر عدد المتهمين الذين تقدموا بطلب لوقف الإجراءات بحقهم بسبب المهل غير المعقولة بشكل لم يسبق له مثيل.

ويقول الناطق الرسمي باسم مدير الملاحقات الجرمية والجنائية جان باسكال بوشيه: في السابق كانت هناك إمكانية، في بعض الحالات، توجيه اتهامات في وقت قد تصلنا فيه بعض عناصر الأدلة في وقت لاحق وهو ما قد يطيل المهل.

حاليا، نحن نسعى لضمان كافة العناصر قبل توجيه الاتهامات بشكل أن نكون أكثر فاعلية وننهي الملف بشكل أسرع.

من جهته يعتبر كبير قضاة المحكمة الكندية العليا ريشار فاغنر بأن ضغوطا أخرى تمارس على القضاة وعلى كافة النظام القضائي بسبب قرار جوردان.

ويقول كبير قضاة المحكمة الكندية العليا ريشار فاغنر:

"القرار جوردان كان بمثابة جرس الإنذار لتغيير الأمور يؤكد فاغر.

في شهر يوليو تموز من عام 2016 أصدرت المحكمة الكندية العليا حكما تلغي فيه أحكام الإدانة الصادرة بحق باريت ريشار جوردان المتهم بتجارة مخدرات لأن الإجراءات القضائية كانت طويلة جدا.

"القضاء كان العنصر الضعيف في الإدارات العامة فقد وضعت الحكومات المتعاقبة كامل الثقل في موازناتها في قطاعي التعليم وبشكل خاص الصحة وهي على حق غير أن القضاء تحمل النتيجة"

يشار إلى أن حكومة كيبيك خصصت في موازنتها الأخيرة مبلغ خمسمئة مليون دولار خلال خمس سنوات لتحديث الآلية القضائية فمنها 139 مليون دولار لتوحيد طرق العمل  و289 ميلون دولار لإنجاز التحول التكنولوجي.

"هذا يتعلق بالحكومات لضخ أموال جديدة غير أن ذلك يخص المحامين أيضا لتغيير طريقة تفكيرهم كما يخص أيضا المحاكم لتغيير قواعد ممارسة عملها"

يشار إلى أن الحكومات في مختلف المقاطعات الكندية حاولت الحد من التأخير في القضاء ومن هذا المنطلق أعلنت وزيرة العدل ستيفاني فاليه في عام 2016 توظيف عدد أكبر من القضاة ورصد 175 مليون دولار.

وتقول المحامية صوفي غانيون من العيادة القانونية جوري بوب بأنه رغم هذه الاستثمارات هناك حواجز إدارية ولوجستية بما في ذلك النقص في عدد القضاة ونقص القاعات في قصر العدل فالقضايا جاهزة للبدء غير أنه لا توجد أماكن للنظر فيها.

استمعوا

راديو كندا/راديو كندا الدولي