حكمت المحكمة العليا في كندا اليوم الخميس بعدم إجبار الحكومة على إشراك الأمم الأوائل في صياغة القوانين التي من شأنها أن تؤثر على حقوقهم المنصوص عليها فيالمعاهدات الموقّعة مع كندا.
وجاء الحكم بأغلبية أصوات قضاة أعلى محكمة في كندا. وأكّد الحكم أن أن العملية التشريعية لا تخضع لواجب التشاور مع الأمم الأوائل.
ويوضح القرار الخطوات التي يجب على الحكومة الفيدرالية اتخاذها لاحترام واجبها للتصرف بشرف في تعاملاتها مع مجموعات السكان الأصليين.
واجهة مبنى المحكمة العليا في أوتاوا - Radio-Canada/Philippe Turgeon
وقد رفعت أمة الكري ميكيسو دعوى قضائية ضد حكومة المحافظين في العام 2012 حيث أكّدت أنه ينبغي على الحكومة التشاور معها حول المقترحات التشريعية التي قد تؤثر على حقوقها التعاهدية. في نفس السنة ، قدمت الحكومة مشروعي قانونين كان لهما تأثير كبير على نظام حماية البيئة في كندا.
وقدغيّر هذان المشروعان قانون الصيد وقانون الأنواع المعرضة للخطر وقانون حماية مياه الملاحة إضافة إلى قانون التقييم البيئي الكندي.
قبل الوصول إلى المحكمة العليا كانت قد حكمت المحكمة الفدرالية بوجوب استشارة الأمم الأوائل. وتم نقض الحكم أمام محكمة الاستئناف الفدرالية التي ألغت الحكم الأولي وعللت ذلك بمبدأ الفصل بين السلطة القضائية والتشريعية.
وأيدت المحكمة العليا حكم محكمة الاستئناف.
(راديو كندا/راديو كندي الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.