بلغ العجز في الميزان التجاري الكندي 1,2 مليار دولار في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، مرتفعاً من 891 مليون دولار في الشهر السابق، أيلول (سبتمبر)، وفق ما أفادته اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم وكالة "تومسون رويترز إيكون" قد توقعوا عجزاً تجارياً كندياً بقيمة 700 مليون دولار، أي أقل بـ500 مليون من العجز المسجَّل.
وكان لتراجع أسعار النفط دور كبير في ارتفاع العجز التجاري. فقد تراجعت قيمة الصادرات الكندية من منتجات الطاقة بنسبة 12,4% لتبلغ 8,8 مليارات دولار. وهذا عائد بنسبة كبيرة إلى تراجع أسعار النفط الخام بنسبة 15,4%. وكندا هي رابع أكبر بلد مصدّر للنفط في العالم.
أما صادرات كندا من غير منتجات الطاقة فارتفعت قيمتها بنسبة 1,6%. وفي هذا الإطار ارتفعت قيمة صادرات السيارات وقطع غيارها بنسبة 4,4% لتبلغ 7,8 مليارات دولار.
وبصورة أشمل تراجعت القيمة الإجمالية للصادرات بنسبة 1,2% لتبلغ 49,3 مليار دولار.
أما القيمة الإجمالية للواردات فتراجعت بنسبة 0,6% لتبلغ 50,5 مليار دولار. وتراجعت في هذا الإطار قيمة الواردات من سيارات وقطع غيارها بنسبة 3,5% لتبلغ 9,1 مليارات دولار.
منشآت لاستخراج النفط من الرمال الزفتية قرب فورت ماك موراي في شمال مقاطعة ألبرتا في غرب كندا (أرشيف) / Jeff McIntosh / CP
وتراجع الفائض التجاري مع الولايات المتحدة، أكبر شريك تجاري لكندا ووجهة ثلاثة أرباع صادراتها، من 4,3 مليارات دولار في أيلول (سبتمبر) الفائت إلى 3,1 مليارات دولار في تشرين الأول (أكتوبر)، أدنى مستوى له منذ آذار (مارس) الفائت.
فقد تراجعت قيمة صادرات كندا إلى جارتها الجنوبية بنسبة 2,3% لتبلغ 36,5 مليار دولار، فيما ارتفعت قيمة الواردات من الولايات المتحدة بنسبة 1,3% لتبلغ 33,4 مليار دولار.
يُشار إلى أن وكالة الإحصاء الكندية أفادت في بيانات صادرة قبل شهر أن الميزان التجاري الكندي سجّل عجزاً بقيمة 416 مليون دولار في أيلول (سبتمبر) الفائت، لكنها نقّحت هذا الرقم في بياناتها الصادرة اليوم.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.