على غرار دول أخرى مثل فرنسا، قد يصبح لكيبيك تشريعات خاصة بها لمكافحة التقادم المخطط. هذا ما يعتزم القيام به طلبة من جامعة شيربروك من خلال صياغة مشروع قانون.
وإن كان اعتماد مشروع قانونهم لا يزال بعيد المنال ، فعلى الأقل هذا ما تهدف إليه هذه العملية في نهاية المطاف. وسيتم ذلك بالتعاون مع عدد من النواب من مختلف الأحزاب في الجمعية الوطنية الكيبيكية.
وسيحضر الطلاب جلسة تقديم مشروع القانون في الجمعية الوطنية يوم 9 أبريل نيسان المقبل.
وقال جوناثان ماييه، أستاذ في كلية الحقوق في جامعة شيربروك والمشرف على عمل الطلبة :" من المرجح أن يتم تقديم المشروع من من قبل المعارضة، ونأمل أن تقوم الحكومة بدراسته."
وسيمتد عمل طلابه البالغ عددهم 55 طالباً فصلا دراسيا كاملا.
وتبادر هذا المشروع إلى أذهن الأستاذ جوناثان ماييه بعد متابعته لفيلم وثائقي حول منظمة Repair.org، والتي تحاول للتأثير على المشرعين للتدخل في مجال التقادم المخطط في الولايات المتحدة الأمريكية.
" التقادم المخطط للأشياء هو الخفض الطوعي من عمر الأجهزة من قبل الشركات المصنعة، لتسريع استبدالها."، جوناثان ماييه، أستاذ في كلية الحقوق في جامعة شيربروك
ونييجة ذلك أرباح متنامية للشركات المصنعة ولكن الكثير من الإحباط للعملاء الذين يجبرون على دفع مبالغ كبيرة للتغيير الدوري لأجهزتهم الإلكترونية.
" التقادم المخطط للأشياء هو الخفض الطوعي من عمر الأجهزة من قبل الشركات المصنعة، لتسريع استبدالها."، جوناثان ماييه، أستاذ في كلية الحقوق في جامعة شيربروك - iStock
وقام الطلبة في بداية الأمر بأبحاث مكنتهم من مقارنة التشريعات حول التقادم المبرمج كتلك الموجودة في فرنسا.
وفي بداية الشهر الجاري، نشر الطلبة عريضة ضد التقادم المخطط جمعت ما يقرب من 9500 توقيع.
ويطلب الموقّعون من حكومة كيبيك طرح " تدابير لمكافحة التقادم المخطط من خلال قانون حماية المستهلك أو غيره من التشريعات اللازمة ".
ومن بين ما اقترحه الطلبة فرض مدّة صلاحية ثابتة على المنتجات. كما طلبوا من الشركات توفير دليل تعليمات يسمح للمستهلك بإصلاح ما يشتريه بنفسه. إضافة إلى ذلك، يقترحون تقديم ائتمان ضريبي على الإصلاح لتشجيع المستهلكين على عدم شراء المنتجات الجديدة كلمّا يحدث عطب.
ويبدو جوناثان ماييه واثقا من أن هذه العملية سوف تُؤتي ثمارها خاصة إذا كان عدد الموقعين كبيرا.
"إذا ساند المواطنون المشروع ، فلن يكون أمام الشركات أي خيار سوى الامتثال له."، جوناثان ماييه، أستاذ في كلية الحقوق في جامعة شيربروك
وكشفت دراسة للمنظمة البيئية إيكيتير "أن عدد متزايد من المستهلكين أصبح يتخلّص مبكّرا من المنتجات، ليس لأنها لم تعد صالحة ، ولكن لأسباب لها علاقة بالميزات التقنية أو الجمالية أو النفسية.
وأظهر المسح أن "19٪ فقط من المشاركين يقومون بإصلاح الأجهزة الالكترونية المنزلية و26٪ للأجهزة الإلكترونية."
ومن الواضح أن هذه الطريقة في الاستهلاك لها تأثيرات كبيرة على البيئة.
استمعوا(راديو كندا/راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.