قالت جودي ويلسن رايبولد، وزيرة العدل الكندية السابقة، أمس الاربعاء في مجلس العموم إنه ليس من اختصاصها رفع السرية المهنية التي تخضع لها بعد استقالتها التي أعقبت الأخبار التي نشرتها صحيفة "غلوب أند ميل" عن الضغوظ التي مورست عليها من مكتب رئيس الحكومة فيما أصبح يٌعرف بقضية "أس أن سي لا فالان".
وكانت تهدف هذه التدخلات إلى اسقاط دعاوى الاحتيال والفساد ضد شركة الهندسة والبناء للحصول على عقود في كندا وليبيا وبنغلادش، وفقا للصحيفة.
وبعد فترة الأسئلة، صوّت النواب على اقتراح من الحزب الديمقراطي الجديد لفتح تحقيق عام في هذه القضية ورفع السر المهني الذي تخضع له جودي ويلسون رايبولد.
وُرفض الاقتراح بأغلبية 160 صوتا مقابل 134. وصوت جميع الليبراليين ضد الاقتراح، ما عدا نائبين ليبراليين وقفا استثنائيا إلى جانب المعارضة.
وامتنعت وزيرة العدل السابقة عن التصويت على الاقتراح. ولكنها تدخّلت بعد التصويت على تعديل أحد البنود بالقول إنها معنية مباشرة بهذا المقترح و من "غير اللائق" أن تصوّت.
" أتفهم تماما أن الكنديين يريدون الحقيقة والشفافية. وأتمنى أن تُتاح لي الفرصة لأقول حقيقتي."، جودي ويلسن رايبولد، وزيرة العدل السابقة
واستُقبلت كلمتها بحفاوة بالغة وتصفيق من نواب المعارضة.
وقبل فترة الأسئلة في مجلس العموم، قال رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو إنه اغتنم فرصة اجتماع أعضاء الحكومة الذي شاركت فيه الوزيرة، للاعتذار لها لأنه لم يندّد بسرعة بالتعليقات القبيحة التي طالتها، وفقا له.
"اعتذرت لجودي لأنني لم أكن سريعا بما يكفي لإدانة التعليقات غير المقبولة والمثيرة للاستياء التي قيلت عنها الأسبوع الماضي."، جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية
جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية - CBC
ولم يوضح رئيس الحكومة مصدر هذه الأقوال أو ما قيل بالضبط. وللتذكير، فقد نشرت وكالة الصحافة الكندية مؤخرا نقلا عن مصادر لم تسمها أن جودي ويلسون رايبولد كانت بمثابة "حجرة عثرة على درب مجلس الحكومة " قبل أن يتم تعيينها وزيرةً لشؤون المحاربين القدامى في منتصف يناير كانون الثاني الماضي بعدما شغلت منصب وزيرة العدل منذ تولّي الليبراليين الحكم في 2015.
وقد وُصفت بأنها "شخص من الصعب العمل معه" ولا تتردد في توبيخ وزراء آخرين ومن الصعب الثقة بها.
وبدأت اليوم الخميس لجنة العدل في مجلس العموم التحقيق في مزاعم التدخل السياسي في قضية "أس أن سي لافالان" التي هزّت حكومة جوستان ترودو. وأوّل من مثل أمامها هو وزير العدل والمدّعي العام الكندي، ديفيد لاميتي.
وأكد هذا الأخير في بداية شهادته أنه لم يناقش قضية شركة الاستشارات الهندسية والبناء مع رئيس الحكومة جوستان ترودو أوأعضاء من حاشيته قبل تعيينه في منصبه في 14 يناير كانون الثاني. وأضاف أنه لم يتعرض لأي ضغوط منذ تعيينه.
ومن المفروض أن تمثل جودي ويلسون رايبولد أمام هذه اللجنة الاسبوع المقبل. ولا يُعرف بعدُ مايمكن أن تقوله لأنها لا تزال خاضعة للسرية المهنية التي تمنعها من الكشف عن تفاصيل محادثاتها مع رئيس الحكومة أو أعضاء من حاشيته.
وللإشارة فقد وظفت جودي ويلسون رايبولد وزير العدل والمدّعي العام الكندي السابق، توماس كرومويل، لتحديد ما يمكن أن تقوله.
وهو أيضا قاض سابق في المحكمة العليا في كندا.
استمعوا(راديو كندا الدولي/سي بي سي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.