أصدر رئيس الحكومة الكنديّة جوستان ترودو مرسوما يقضي برفع السريّة المهنيّة القانونيّة عن وزيرة العدل المستقيلة جودي ولسون رايبولد، ممّا يتيح لها الادلاء بشهادتها أمام لجنة العدل في مجلس العموم التي تحقّق قي قضيّة أس أن سي لافالان.
وكانت ولسون رايبولد قد استقالت من منصبها بعد أن أوردت صحيفة ذي غلوب اند ميل ادّعاءات مفادها أنّ مكتب رئيس الحكومة مارس ضغوطا عليها لمساعدة شركة أس أن سي لافالان للهندسة على تجنّب الملاحقة من قبل القضاء في قضايا فساد ورشاوى.
رئيس الحكومة جوستان ترودو ووزيرة العدل السابقة جودي ولسون رايبولد/Sean Kilpatrick /CP
وأصبح بإمكان ولسون رايبولد أو أيّ شخص شارك معها مباشرة في المحادثات بشأن ملاحقة شركة أس أن سي لافالان، أن يدلي بشهادته أمام اللجنة أو أمام مدير المناقبيّة الفدرالي بشأن الاتّصالات او المعلومات التي تمّت مناقشتها مباشرة معها، كما ورد في المرسوم الذي نشرته الحكومة عبر الانترنت.
"اتطلّع للمثول في أوّل وقت يتاح لي، ولكنّي أعتقد أنّه ينبغي قبل ذلك أن يكون لدينا، أعضاء اللجنة وأنا، أكبر قدر ممكن من الوضوح بشأن القيود المحتملة حول الأمور التي سأدلي بشهادتي حولها" كتبت الوزيرة المستقيلة جودي ولسون رايبولد في رسالة وجّهتها إلى رئيس اللجنة النائب الليبرالي انطوني هاوسفاذر.
لكنّ رفع السريّة المهنيّة القانونيّة لا يشمل المحادثات التي جرت بين جودي ولسون رايبولد ومدير الملاحقات الجنائيّة بشأن أس أن سي لافالان خلال تولّيها منصب وزيرة العدل، "للحفاظ على نزاهة أيّة اجراءات جنائيّة أو مدنيّة" كما ورد في المرسوم.
ولم يتمّ بعد تحديد الموعد الذي ستدلي فيه ولسون رايبولد بشهادتها أمام اللجنة.
ويشار إلى أنّ أحزاب المعارضة دعت رئيس الحكومة إلى رفع السريّة المهنيّة لتتمكّن ولسون رايبولد من الادلاء بشهادتها أمام لجنة العدل.
(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.