لا يزال معدل الأجر لدى النساء أدنى من مثيله لدى الرجال في كندا، بالرغم من وجود قوانين تنص على الإنصاف في الأجور.
وفي كيبيك، ثانية كبريات المقاطعات الكندية من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، أقرت الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية) قانون الإنصاف في الأجور في تشرين الثاني (نوفمبر) 1996.
ويهدف القانون إلى إزالة الفوارق في الأجور، داخل مؤسسة واحدة، الناتجة عن تمييز على أساس الجنس (الجندر) بحق أشخاص يشغلون وظائف في فئات وظيفية يغلب عليها العنصر النسائي.
لكن بعد أكثر من عشرين عاماً على إقرار القانون، لا يزال معدل أجر المرأة العاملة أدنى من مثيله لدى الرجل العامل، والفوارق صارخة في أوساط العمل التي لا تتواجد فيها نقابات.
ففي الشركات التي ينتمي موظفوها إلى نقابات، يقلّ معدل أجر المرأة عن معدل أجر الرجل بنسبة 3%، لكن الفجوة تتسع إلى 16% حيث لا وجود لنقابات عمال.
"مجلس التدخل لحصول النساء على العمل" (CIAFT)، الواقع مقره في مونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك، هو منظمة غير حكومية تنشط في مجال توعية المرأة على حقوقها، وأطلق برنامجاً لمواكبة العاملات غير المنتسبات إلى نقابات في سعيهن لتحصيل حقوقهن.
روكسان لوران، المسؤولة عن برنامج الإنصاف في الأجور لدى "مجلس التدخل لحصول النساء على العمل" (CIAFT) / (Vincent Rességuier / Radio-Canada)
وفي مقابلة مع راديو كندا بمناسبة اليوم العالمي للمرأة، تقول روكسان لوران، المسؤولة عن هذا البرنامج منذ الخريف الفائت، إن "هؤلاء النساء بحاجة لمعلومات".
فحتى وإن كان قانون الإنصاف في الأجور يُلزم أصحاب الأعمال على التحقق من عدم وجود أي نوع من التمييز في مؤسساتهم، هؤلاء العاملات هن أكثر ضُعفاً لأنهن غالباً ما يكنّ منعزلات وأقل تعليماً وأكثر عرضة للضغوط وللمخاطر من الأعمال الانتقامية في أماكن العمل، تؤكد لوران.
"العاملات غير المنتسبات إلى نقابات يفهمن أقل من سواهن قانون الإنصاف في الأجور، ولا يملكن دعماً للمطالبة بهذا الحق، ونحن نجيب على أسئلتهن التي قد تتعلق بفهم الأساسيات، أو، بما أن هذا القانون كثير التقنيات، قد تهدف الأسئلة لفهم أفضل للحقوق التي يمنحها لهنّ القانون"، تقول لوران لمراسل راديو كندا فينسان ريسيغييه.
وتشير لوران إلى أن العاملات اللواتي يستشرن جمعيتها لا يسعين بالضرورة لمقاضاة أصحاب المؤسسات التي يعملن فيها. ففي معظم الأحيان يرغبن بالتحقق من أن ما يقمن به من عمل يخضع لتقييم منصف.
"تريد العاملة أن تعرف ما إذا كان رب عملها قد قيّم جيداً ما تقوم به ضمن فئتها الوظيفية، وما إذا كان يتم الاعتراف بالمهارات والمُهمات والقدرات"، تقول لوران.
وتضيف لوران أن معدل أجر المرأة في الساعة كان يمثل 84% من معدل أجر الرجل في الساعة عام 1998، وأنه بات الآن يمثل 89,8% منه، لكنها تشير إلى أنه عند النظر إلى معدل الأجر السنوي يكون الفارق أكبر بكثير إذ يقل دخل المرأة بنحو 25% عن دخل الرجل.
(راديو كندا / راديو كندا الدولي)
استمعوا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.