مواقف في أقوال للأسبوع المنتهي يوم السبت في 09-03-2019

مواقف في أقوال برنامج أسبوعي نتناول فيه عددا من الشؤون الكنديّة على ضوء أقوال صدرت بشأنها.

حلقة هذا الأسبوع من إعداد وتقديم مي أبو صعب وفادي الهاروني.

"ما يحدث هنا ليس عادلاً للأشخاص الذين ذكرتهم في إفادتها. إنهم أناس طيبون، يعملون بجِد، ولديهم مواهب واستقامة عظيمة، وشديدو الاهتمام ببلادهم، وقدّموا مع عائلاتهم تضحيات كبيرة من أجل خدمتها".

الكلام هو لجيرالد باتس، كبير المستشارين السابق لدى رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو، وجاء في شهادة أدلى بها يوم الأربعاء أمام اللجنة الدائمة للعدل وحقوق الإنسان التابعة لمجلس العموم في أوتاوا، ردّ فيها على جودي ويلسون رايبولد، وزيرة العدل والمدعية العامة السابقة، في قضية شركة "أس أن سي - لافالان" (SNC-Lavalin) الكندية.

وكانت ويلسون رايبولد قد أدلت بشهادة قبل أسبوع على التمام أمام اللجنة نفسها، قالت فيها إنها تعرضت لضغوط "متواصلة" و"تهديدات مبطنة" في إطار "جهود غير سليمة" من قبل مكتب رئيس الحكومة، ذاكرةً باتس بالاسم ومنتقدةً دوره في هذا الإطار، ومن مكتب المجلس الخاص (Privy Council Office) ومكتب وزير المالية، خلال الفترة الممتدة بين أيلول (سبتمبر) وكانون الأول (ديسمبر) 2018، لكي توقف الملاحقة الجنائية عن "أس أن سي - لافالان" بموجب اتفاق مقاضاة مؤجل.

وقال باتس إن ويلسون رايبولد لم تشْكُ بتاتاً من تعرضها لضغوط غير سليمة في قضية "أس أن سي - لافالان" إلى أن أجرى رئيس الحكومة تعديلاً وزارياً في كانون الثاني (يناير) الفائت أعفاها بموجبه من منصبها كوزيرةٍ للعدل ومدّعيةٍ عامة.

"لا يمكنني أن أذهب أبعد من ذلك لأسباب واضحة، لعدم الإساءة إلى التحقيق. ويمكن أن تتطوّر الأوضاع وعليّ أن أكون حذرة. والحديث يدور حول ادّعاءات وليس حول اتّهام، ولا أعرف إن كنت قد أجبت عن سؤال حول ما إذا ما تمّ توقيفه، وجوابي هو لا، وقو تمّ لقاؤه ليس إلاّ".

هذا الكلام ورد على لسان وزيرة الأمن العام في الحكومة الكيبيكيّة جنفياف غيلبو التي أعلنت عن إعفاء مارتان برودوم رئيس جهاز شرطة كيبيك من مهامّه بصورة مؤقّتة بعد أن اطّلعت على ادّعاءات بحصول مخالفات جرميّة طاولته.

وتتعلّق الادّعاءات بتسريب معلومات لوسائل الإعلام في  تحقيقين تجريهما الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد، وهي وحدة تحقيق وتدقيق ووقاية أنشأتها حكومة كيبيك عام 2011 وتقع تحت مسؤوليّة مفوّض مكافحة الفساد.

ويتناول التحقيق الأوّل تمويل الحزب الليبرالي المحلّي في مقاطعة كيبيك خلال عهد رئيس الحكومة الأسبق جان شاريه، و يدور التحقيق الثاني حول توقيف النائب في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة غي واليت للاشتباه بأنّه وراء هذه التسريبات.

وقالت كريستين سان بيار النائبة في  الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة عن حزب المعارضة الليبرالي المحلّي، إنّ وزيرة الأمن العام قامت بما ينبغي القيام به عندما ترد ادّعاءات جرميّة.

وأكّدت على أهميّة الاسراع في التحقيق لا سيّما أنّ سمعة مارتان برودوم لا غبار عليها.

وفي حال ثبتت الادّعاءات، وتمّ توجيه الاتّهامات له، فسوف يواجه المحاكمة لأنّ ما من أحد فوق القانون.

وفي حال لم تكن الادّعاءات مستندة إلى أيّ أساس، يتعيّن طرح الاسئلة على الحكومة لمعرفة حقيقة  ما يجري قالت  النائبة الليبراليّة الكيبيكيّة كريستين سان بيار.

ويشار إلى أنّه تمّ إعفاء شرطيّين اثنين من مهامّهما في إطار التحقيق الذي يجريه مكتب التحقيقات المستقلّة والمرتبط بالتسريبات في الوحدة الدائمة لمكافحة الفساد وبتوقيف النائب غي واليت.

استمعوا