أعربت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، التي تشرف على تنفيذ الاتفاقية الدولية لمكافحة الرشوة، عن قلقها إزاء مزاعم التدخل السياسي في ما يٌعرف بقضية شركة "أس أن سي لافالان".
وفي بيان صدر أمس الاثنين ، قالت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية إنها ستتابع الوضع عن كثب حيث إن كندا "التزمت بالامتثال الكامل لأحكام الاتفاقية التي تنص على استقلالية الملاحقات القضائية في قضايا الرشوة العابرة للدول. بموجب المادة 5.".
ويُشتبه في أن رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو ومكتبه قد مارسا ضغوطًا لا مبرر لها ومستمرة على المدعية العامة السابقة جودي ويلسون-رايبولد لتجنيب شركة الهندسة والبناء دعوى قضائية تتعلق بالفساد والاحتيال من خلال إبرام اتفاق المقاضاة المؤجلة الذي يسمح للشركة بدفع غرامة مالية مع اسقاط الدعوى الجنائية.
وشركة "أس أن سي لافالان" متهمة بتقديم رشوة للسلطات الليبية بين عامي 2001 و 2011 للفوز بعقد قيمته 58 مليون دولار.
جوستان ترودو، رئيس الحكومة الكندية - Sean Kilpatrick / Canadian Press
وكندا هي واحدة من 44 دولة موقعة على اتفاقية مكافحة الرشوة ، وهي مُلزٍمة قانونًا. وتضع هذه المعايير الدولية لتجريم رشوة العملاء الأجانب. وتهدف الاتفاقية إلى جعل الدول الموقعة - 36 دولة من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية و 8 دول أخرى ، بما في ذلك روسيا والبرازيل – تقوم بمعاقبة مواطنيها والشركات التي تحاول رشوة الحكومات الأخرى.
ويشرف الفريق المعني بالفساد التابع للمنظمة على تنفيذ الاتفاقية وتطبيقها. وراسل مكتب رئيس الحكومة الكندية للتعبير عن قلقه بشأن قضية "أس أن سي لافالان" وأبلغه بأنه يتابع عن كثب تحقيقات لجنة العدل التابعة لمجلس العموم ومفوض الأخلاقيات.
ووفقًا لبيان صحفي صادر عن المنظمة، فقدالتزمت كندا بالتنسيق مع مع المنظمة في اجتماع مجموعة العمل في يونيو حزيران المقبل. "التزمت كندا بالامتثال التام لأحكام الاتفاقية، والتي تنص على استقلالية الملاحقات القضائية في قضايا الرشوة العابرة للدول بموجب المادة 5."
(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/وكالة الصحافة الكندية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.