يُواجَه مشروعُ القانون حول عَلمانية الدولة الذي قدّمته أمس حكومة مقاطعة كيبيك بمعارضة واسعة من جمعيات أهلية ونقابات، وأيضاً من أحزاب سياسية، بشكلٍ خاص من الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) الذي يشكل المعارضة الرسمية في الجمعية الوطنية الكيبيكية ومن الأحزاب الفدرالية الممثلة في مجلس العموم باستثناء الكتلة الكيبيكية (BQ) الداعية لاستقلال مقاطعة كيبيك عن الاتحادية الكندية والتي لديها 10 نواب في المجلس من أصل 78 نائباً هي حصة مقاطعة كيبيك في هذه الجمعية التشريعية الفدرالية التي تضم 338 نائباً.
ينص مشروع القانون على منع ارتداء "الرموز الدينية"، بغضّ النظر عن حجمها والديانة التي ترمز إليها، خلال دوام العمل من قبل موظفين في القطاع العام اعتبر أنهم في موقع سُلطة، كالمدعين العامين وعناصر الشرطة وحرّاس السجون والمدرّسين في المدارس الابتدائية والثانوية العامة ومدراء هذه المدارس.
ويتضمن مشروع القانون بنداً عن الحقوق المكتسبة يستفيد منه الموظفون الذين كانوا يرتدون رموزاً دينية لغاية تقديمه أمس في الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية)، فلا يشملهم قرار المنع.
كما يتضمن مشروع القانون "بند الاستثناء" (clause dérogatoire – notwithstanding clause) الذي يحصّنه، مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بوجه الطعون الدستورية التي قد يقدّمها معارضوه. ولجأت لاستخدام البند المذكور حكومات سابقة في كيبيك مرات عديدة، من أبرزها عندما لجأ رئيس حكومة كيبيك الليبرالية روبير بوراسا إليه عام 1988 من أجل تجاوز حكم صادر عن محكمة كندا العليا جاء فيه أن بعض أجزاء شرعة اللغة الفرنسية في كيبيك غيرُ دستورية. واستقال عدد من وزراء بوراسا الناطقين بالإنكليزية احتجاجاً على خطوته آنذاك.
ويرى منتقدو مشروع القانون أنه تمييزي وينتهك حقوق المواطنين الأساسية، بل "عنصري" حسب البعض منهم، ويطالبون بسحبه من الجمعية التشريعية.
لكن من ناحية أُخرى يحظى مشروع القانون بتأييد واسع في مقاطعة كيبيك، لاسيما في أوساط الغالبية الفرنكوفونية ذات الجذور الكندية الفرنسية. وكيبيك هي المقاطعة الكندية الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.
فقد أظهر استطلاع أجرته مؤسسة "ليجيه" لحساب حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) الحاكم في المقاطعة أن 74% من المستطلَعين يدعمون منع ارتداء الرموز الدينية من قبل القضاة والمدعين العامين وعناصر الشرطة وحرّاس السجون، وأن 69% منهم يدعمون منع ارتداء تلك الرموز من قبل المدرّسين في المدارس العامة ومدراء هذه المدارس، وأن 60% منهم يدعمون لجوء الحكومة إلى "بند الاستثناء" لمواجهة الطعون المحتملة بمشروع القانون.
رئيس "المنتدى الإسلامي الكندي" سامر مجذوب (أرشيف) / Radio-Canada
ومشروع القانون حول عَلمانية الدولة كان من أبرز الوعود الانتخابية، إن لم يكن أبرزها، لحزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك الذي وصل إلى السلطة في الأول من تشرين الأول (أكتوبر) الفائت، للمرة الأولى منذ تأسيسه عام 2011، وبحكومة أكثرية.
"المنتدى الإسلامي الكندي" (FMC – CMF)، وهو منظمة غير حكومية يقع مقرها الرئيسي في مونتريال، هو من بين الجمعيات العديدة التي أبدت معارضتها لمشروع القانون حول عَلمانية الدولة في كيبيك. سألتُ رئيس "المنتدى" الأستاذ سامر مجذوب عن أسباب معارضة مشروع القانون في حديث أجريتُه معه بعد ظهر اليوم.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
مشروع القانون حول العلمانية: حزب الـ"كاك" يفي بتعهداته والآخرون لن يسكتوا
قراءة عَلمانية في مشروع القانون حول عَلمانية الدولة في كيبيك
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.