قال رئيس حكومة مقاطعة كيبيك فرانسوا لوغو إن مشروع القانون حول عَلمانية الدولة الذي قدّمته حكومته "معتدل، كما هم الكيبيكيون".
وجاء كلام رئيس الحكومة الكيبيكية في رسالة مرئية، مدتها أقل من دقيقتيْن ونصف، توجه بها إلى المواطنين بعد ظهر أمس على موقع "فيسبوك" للتواصل الاجتماعي.
وقال لوغو في رسالته "أرغب بأن أقول ’’أخيراً!‘‘. إنه نقاش متواصل منذ أكثر من عشر سنوات. حان الوقتُ لأن تضع حكومةٌ قواعد واضحة للجميع".
وأضاف رئيس حكومة حزب التحالف من أجل مستقبل كيبيك (CAQ) أن المقاربة التي اعتمدتها حكومته في صياغة مشروع القانون "تحترم تاريخَ أغلبية واسعة من الكيبيكيين وقيمَهم" وأنه "مقتنع" أنّه في مجتمع علماني "يقتضي المنطق السليم ألّا يتدخل الدين في شؤون الدولة" وألّا تتدخل الدولة في شؤون الدين.
وكان وزير الهجرة والتعددية والاحتواء المجتمعي في حكومة لوغو، سيمون جولان باريت، قد قدّم يوم الخميس الفائت مشروعَ القانون حول عَلمانية الدولة الذي ينص على منع ارتداء "الرموز الدينية"، بغضّ النظر عن حجمها والديانة التي ترمز إليها، خلال دوام العمل من قبل موظفين في القطاع العام اعتبر مشروعُ القانون أنهم في موقع سُلطة، كالمدعين العامين وعناصر الشرطة وحرّاس السجون والمدرّسين في المدارس الابتدائية والثانوية العامة ومدراء هذه المدارس.
وزير الهجرة والتعددية والاحتواء المجتمعي في حكومة كيبيك، سيمون جولان باريت، مقدّماً مشروع القانون حول علمانية الدولة في الجمعية الوطنية يوم الخميس الفائت، ويبدو في يمين الصورة جالساً إلى اليسار منه رئيسُ الحكومة فرانسوا لوغو (Jacques Boissinot / PC)
ويتضمن مشروع القانون بنداً عن الحقوق المكتسبة يستفيد منه الموظفون الذين كانوا يرتدون رموزاً دينية عندما قدّمته الحكومة في الجمعية الوطنية (الجمعية التشريعية)، فلا يشملهم قرار المنع.
كما يتضمن مشروع القانون "بند الاستثناء" (clause dérogatoire – clause) الذي يحصّنه، مدة خمس سنوات قابلة للتجديد، بوجه الطعون الدستورية التي قد يقدّمها معارضوه. وقد أشار لوغو في رسالته أمس إلى أن البند المذكور "أداة مشروعة استُخدمت في الماضي من قبل رينيه ليفيك وروبير بوراسا".
والراحلان رينيه ليفيك وروبير بوراسا من أبرز رؤساء الحكومة في مقاطعة كيبيك، الأول من مؤسسي الحزب الكيبيكي (PQ) الاستقلالي وكان رئيسَ حكومة زهاء تسع سنوات في ولايتيْن متتالتيْن، والثاني من أبرز قادة الحزب الليبرالي الكيبيكي (PLQ) ورأَس حكومة كيبيك زهاء خمس عشرة سنة خلال أربع ولايات.
ضيفي الدكتور في الفلسفة علي قايدي كندي جزائري وعضو مؤسس في "الجمعية الكيبيكية للشمال إفريقيين من أجل العلمنة" (AQNAL) التي أعلنت عن دعمها لمشروع القانون حول عَلمانية الدولة. حاورتُه حول أسباب دعم جمعيته مشروعَ القانون وسألتُه عن رأيه في رسالة رئيس حكومة كيبيك فرانسوا لوغو أمس وفي المعارضة القوية لمشروع القانون في أوساط شرائح هامة من المجتمع الكيبيكي، لاسيما في صفوف القادمين الجدد والأقليات الدينية والثقافية والأقلية الناطقة بالإنكليزية في مقاطعة كيبيك.
(راديو كندا / لا بريس / راديو كندا الدولي)
رابط ذو صلة:
ما المآخذ على مشروع القانون حول عَلمانية الدولة في كيبيك؟
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.