حصلت حكومة مقاطعة ألبرتا في فبراير شباط الماضي على قرض من جنوب إفريقيا بقيمة 70 مليون دولار والذ يجب أن يتم سداده في عام 2024. وتم تحديد نسبة الفائدة بـ2.33 ٪.
حتى وإن كان 70٪ من ديون ألبرتا مملوكة حاليًا لدى البنوك الكندية ، فقد لجأت فيما مضى حكومة المقاطعة إلى دول أخرى لاقتراض الأموال عند الحاجة.
وأبرمت حكومات ألبرتا المتعاقبة اتفاقات مع عدة دول (الولايات المتحدة والمملكة المتحدة والسويد وأستراليا وسويسرا .. ) . وتمثل هذه القروض أكثر من 28 مليار دولار خلال عقد من الزمن.
وكان لوزارة المالية عدّة أسباب لاتخاذ هذا الخيار المتعلق بقرض على المدى القصير. ويقول جو سيتي، وزير المالية في ألبرتا: "درسنا إمكانية الاستقراض في جميع أنحاء العالم ، وهذا هو الخيار الذي كان أكثر جاذبية ماليا حينها".
جاك مينتز، الخبير الاقتصادي في كلية السياسة العامة بجامعة كالغاري - الصورة : جامعة كالغاري
لم يحدد الوزير وجهة القرض.. وتحتاج الحكومة إلى المال لتمويل عملياتها ودفع تكاليف مشاريع البنية التحتية الكبرى.
لكن وفقًا لما ذكره الخبير الاقتصادي في كلية السياسة العامة بجامعة كالغاري جاك مينتز فإن ما يثير الدهشة هو اللجوء إلى بلد مثل جنوب إفريقيا لللإقتراض.
ويعتبر "هذه الحالة غير عادية"، موضحًا أنه ليس من غير المألوف أن تحصل الحكومة على قروض في الخارج لتنويع ديونها.
ويتم الاقتراض بشكل عام من الدول ذات العملات العالية القابلية للتحويل والسيولة.
(راديو كندا الدولي/سي بي سي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.