تشير تقديرات معهد فريزر إلى أنه إذا كانت طاقة خطوط الأنابيب قد زادت بنفس معدل إنتاج النفط في كندا، كان من الممكن أن يحقق لقطاع الطاقة إيرادات بقيمة 20.6 مليار دولار في عام 2018.
وتقول ألميرا علي أكبري، المنتمية لمجموعة الباحثين الذين أعدّوا الدراسة " عندما لا توجد خطوط أنابيب كافية للموانئ الساحلية، يتعين على منتجي النفط الكنديين بيع منتجاتهم في الولايات المتحدة بأسعار منخفضة بشكل حد كبير، مما يؤدي إلى خسائر كبيرة في قطاع الطاقة وعلى الاقتصاد الكندي بشكل أوسع."
ذكرت الدراسة التي نشرت اليوم الثلاثاء أن الوضع كلف صناعة النفط حوالي 20.6 مليار دولار من الإيرادات العام الماضي ، أي ما يقرب من إجمالي الخسائر بين عامي 2013 و 2017.
وفي عام 2018، كان الفرق بين سعر النفط الكندي والأمريكي (تكساس) 35.64 دولار في المتوسط. ويقول التقرير إن الفجوة ضاقت منذ أن فرضت حكومة ألبرتا سقفًا على إنتاج النفط ، لكن "بناء خطوط أنابيب تصدير جديدة يظل الحل الوحيد على المدى الطويل لمنتجي النفط كي يجنوا القيمة العادلة لمنتجاتهم. "
ووفقًا للرابطة الكندية لمنتجي النفط، ارتفع إنتاج النفط الخام من 3.9 مليون برميل يوميًا في عام 2015 إلى 4.6 مليون برميل يوميًا في عام 2018.
وأظهرت دراسة معهد فريزر أن طاقة تصدير خطوط الأنابيب في حالة ركود وتبلغ 3.9 مليون برميل يوميًا.
(راديو كندا الدولي / سي بي سي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.