ستصدر محكمة الاستئناف في سسكتشوان يوم الجمعة المقبل قرارًا بشأن نزاع حكومة المقاطعة مع الحكومة الكندية بشأن فرض ضريبة الكربون الفيدرالية.
وكتب رئيس حكومة سسكتشوان سكوت مو في رسالة عبر البريد الالكتروني أمس الثلاثاء قال فيها أنّه ينتظر بفارع الصبر " قرار المحكمة بشأن هذه القضية المهمة لسكان سسكتشوان وكندا." وفي فبراير شباط، عقدت محكمة الاستئناف جلسات استماع لأطراف هذه القضية والمتدخلين الذين جاءوا لدعمهم. ودانت الجلسات يومين كاملين.
وأكّد خلالها محامو مقاطعة سسكتشوان بأن ضريبة الكربون غير دستورية وأن الحكومة الفيدرالية تتعدى على سلطة المقاطعة بفرض هذه الضريبة.
وردّت الحكومة الفيدرالية بأن لديها سلطة فرض ضريبة الكربون بموجب المادة 91 من الدستور والتي تمنحها الحق في سن قوانين لضمان "السلام والنظام والإدارة الحسنة في كندا ". ووفقًا للحكومة الفيدرالية ، يمكن التذرع بهذه المادة لأن التغير المناخي وغازات الاحتباس الحراري قضية وطنية.
سكوت مو، رئيس حكومة سسكتشوان - CBC / Chanss Lagaden
كما قدم العديد من المتدخلين، بمن فيهم محامو حكومة المقاطعة وجماعات السكان الأصليين والجماعات البيئية ، الحجج أمام خمسة قضاة شاركوا في هذه القضية.
وللاذكير، ففي أبريل نيسان، عقدت محكمة استئناف أونتاريو جلسات مماثلة بشأن دستورية ضريبة الكربون. وأعلنت مقاطعة مانيتوبا أنها تتخذ إجراءات قانونية ضد هذه الضريبة.
ودخلت ضريبة الكربون الفيدرالية حيز التنفيذ في مطلع أبريل نيسان في المقاطعات التي لم تنشئ نظامًا خاصًا بها لمكافحة التلوث للاصدّي لتغير المناخ زهي نيو برونزويك ، أونتاريو ، سسكتشوان ومانيتوبا.
(راديو كندا الدولي / سي بي سي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.