قَدّم أمس الخميس مفوض اللغتين الرسميتين، الإنكليزية والفرنسية، في كندا، ريمون تيبيرج، تقريره السنوي للفترة 2018-2019، وأشار إلى أن العديد من المؤسسات الفيدرالية "لا تزال لا تفي بالتزاماتها اللغوية".
ولقد أصبح من الأهمية بمكان أن تضع الحكومة الفيدرالية مشروع قانون لتحديث قانون اللغتين الرسميتين "بحلول عام 2021 ، على أبعد تقدير".، وفقا له.
"أعتقد أنه من الضروري تحديث قانون اللغتين الرسميتين وتجديده لمراعاة التغيرات الديموغرافية وتلك المتعلقة بالهوية أوالتكنولوجية التي حدثت في السنوات الخمسين الماضية." ريمون تيبيرج، مفوض اللغتين الرسميتين
ولم يُبد هذا الأخير أي قلق من قُرب الانتخابات العامة في كنداواحتمال تكوين حكومة جديدة في الخريف المقبل. وأكّد أنه التقى بكلّ من رئيس الحكومة جوستان ترودو وزعيم المعارضة أندرو شير. "وكلاهما مع تحديث القانون" ، كما قال خلال مؤتمر صحفي.
ووفقاً لمفوض اللغتين الرسميتين في كندا، هناك بعض الغموض بشأن أدوار ومسؤوليات المؤسسات التي تُعنى باللغتين الرسميتين، مما يمنعها من الوفاء الكامل بواجباتها المنصوص عليها في القانون. علاوة على ذلك، كما يقول، لا يوفر القانون أدوات أو تفاصيل كافية لتطبيق متجانس للحقوق والالتزامات التي يتضمنها.
وأشار ريمون تيبيرج في تقريره إلى أن أوجه القصور لها أهمية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ وتفسير الجزء الرابع من القانون ، الذي يتناول التواصل مع الجمهور وتقديم الخدمات. فنصف الشكاوى الواردة (50,6 ٪) تتعلّق بهذا الجزء من القانون.
ويتضمن التقرير السنوي أربع توصيات تهدف إلى حماية الحقوق اللغوية للكنديين وتعزيز الثنائية اللغوي في جميع أنحاء البلاد. وأرفق ريمون تيبيرج تقريره السنوي بـ18 توصية لإرشاد الحكومة في إعادة كتابة قانون اللغتين الرسميتين.
فعلى سبيل المثال، ينبغي أن يسمح القانون الجديد للمحكمة الفيدرالية بمنح تعويضات عن أي انتهاك لقانون اللغتين الرسميتين، دون استثناء.
ريمون تيبيرج، مفوض اللغتين الرسميتين في كندا - Radio Canada
ويقترح المفوض أيضًا إضافة قانون لفرض عقوبات إدارية و مالية في نص القانون. وفي هذا الصدد، يذهب ريمون تيبيرج أبعد ممّا اقترحه المفوض السابق غراهام فريزر الذي كان يفضّل التربية على العقوبات.
وعندما طُلب من وزيرة اللغتين الرسميتين، ميلاني جولي، التعليق على التقرير، أكّدت أنها تريد تحديث القانون وتعزيزه بحلول عام 2021.
ومع ذلك، رفضت القول ما إذا كانت تخطط لإعطاء المزيد من أدوات الردع للتشريع ، على النحو الذي أوصى به المفوض. وامتنعت أيضًا عن إعطاء تفاصيل محددة حول التغييرات التي اقترحتها.
"نحن في صدد إجراء عملية تتطلّب منّا الكثير، وهي تحديث أحد القوانين الأساسية في البلاد. ويجب أن نقوم بذلك على أحسن وجه ومع كلّ المجتمعات" ، ميلاني جولي ، وزيرة اللغتين الرسميتين
وأضافت هذه الأخيرة أنها تريد أن تتأكد من " أن لكلّ شخص صوت" خلال هذه العملية موضحة أن الجماعات والمجتمعات سيكون لها فرصة أخيرة لتقديم توصياتها في ندوة في أوتاوا يومي 27 و 28 مايو أيار.
وترى جمعية الفرانكوفونية في أونتاريو (AFO) أن تقرير مفوض اللغتين الرسميتين يشكّل خطوة للأمام ، لكنها تعتقد أنه ما زال هناك الكثير مما يجب عمله.
استمعوا(راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة :
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.