انتهاء المشاورات الخاصة حول مشروع قانون العلمنة في كيبيك

في مقاطعة كيبيك، كان اليوم الخميس هو اليوم الأخير للمشاورات الخاصة حول مشروع القانون الرقم 21 حول علمانية المقاطعة الكندية ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية.

ويهدف مشروع القانون إلى حظر ارتداء الرموز الدينية لفئات معينة من موظفي القطاع العام بينهم المعلمون وضمان تقديم الخدمات العامة وتلّقيها بوجه مكشوف.

وكانت لجنة برلمانية قد أنصتت خلال جلسات استماع انعقدت على مدى ستة أيام إلى الآراء المختلفة للعشرات من المنظمات والأفراد حول مشروع قانون العلمانية في كيبيك.

وكان آخر المشاركين اليوم في جلسات الاستماع اتحاد النساء في كيبيك (FFQ) الذي ندّد بمشروع القانون ووصفه "بأنه هجوم مباشر على حقوق المرأة" وفي شكل خاص المرأة المسلمة.

وصرّحت رئيسة الاتحاد غابريال بوشار قائلة: إن إزالة الرموز الدينية لا يقود إلى العلمانية ولا يمنع التبشير والترويج ولا يمنع الناس من اتخاذ القرارات على أساس دينهم.

وأوضحت غابريال بوشار بأن الاتحاد يرفض مشروع القانون لأنه لا يرتكز على قواعد صلبة مشيرة إلى أن لا جدوى من محاولة التصحيح أو الإضافة أو التعديل "لأن الخطاب منذ انطلاقته كان سيئا".

وتقول رئيسة الاتحاد النسائي إن مشروع القانون الذي طرحه في شهر شباط/فبراير الماضي وزير الهجرة والتعددية والشمولية في حكومة كيبيك سيمون جولان باريت "يمثل الطريق السهل وليس فيه أية تحدّيات".

إجبار النساء على نزع حجابهن يعتبر إكراها وسيطرة عنيفة على أجسادهن، تماما مثل إجبارهن على ارتدائه،  قالت الناشطة النسائية الكندية الفرنسية.

وتعرب غابريال بوشار عن اعتقادها بأن أكثر من سيتأثر بمشروع القانون وسيعيش عواقبه وأثاره السيئة في شكل يومي أكثر من غيره هن النساء المسلمات.

وهي وجهة نظر أكدتها في وقت لاحق أيضا اليوم رابطة الحقوق والحريات الكندية الفرنسية.

وطالب رئيس الرابطة كريستيان نادو بسحب مشروع القانون ووصفه بأنه تمييزي وينتهك شرعة الحقوق والحريات للأفراد في كيبيك في سابقة من نوعها.

وأشار كريستيان نادو إلى أنه منذ اعتمادها في العام 1975، شهدت الشرعة عدة تعديلات ولكنها كلها صبّت في تعزيزها وليس تقويضها أو إضعاف الحماية والحقوق للأفراد.

(المصدر: الصحافة الكندية، هيئة الإذاعة الكندية)