مُحاكمة “أس أن سي لافالان” الكندية في قضية رشاوى في ليبيا

أصدر أمس الأربعاء قاض من محكمة مقاطعة كيبيك  أثناء جلسة استماع في مونتريال أمرا يقضي بمحاكمة شركة الهندسة والبناء "أس أن سي لافالان"  بسبب أنشطتها السابقة في ليبيا.  وأوضح بأن المدّعي العام لديه أدلة كافية لتبرير المحاكمة.

وتواجه الشركة تهما بالاحتيال والفساد وتكون قد دفعت 47,7 مليون دولار على شكل رشاوى لأعضاء في النظام الليبي بين عامي 2001 و2011.

وبدأ التحقيق الأولي في المحاكمة الجنائية لشركة "أس أن سي لافالان" في 29 أكتوبر تشرين الأول 2018. وحاولت إدارة الشركة الحصول على اتفاق مقاضاة مع وقف التنفيذ ، كان من شأنه أن يسمح لها بدفع غرامة بدلاً من المثول أمام القضاء.

في خريف عام 2018 ، رفض المدعية العامة في كندا، جودي ويلسون-ريبولد ، إلغاء قرار مديرة الملاحقات الجنائية التي عارضت أي تفاوض على مثل هذا الاتفاق.

وسرعان ما أصبحت هذه القضية قضية سياسية أثقلت كاهل حكومة جوستان ترودو الذي اتهمته جودي ويلسون-رايبولد بالضغط عليها لقبول اتفاق مع "أس أن سي لافالان". وهو ما أنكره.

وردّد رئيس الحكومة مرارًا وتكرارًا بأن الدعوى المرفوعة ضد شركة الهندسة والبناء "أس أن سي لافالان" ستضعفها  مما يؤدي إلى إلغاء العديد من الوظائف.

وفي بيان صدر أمس الأربعاء أكّدت الشركة تصميمها على الدفاع عن نفسها. وقال البيان: "تعتزم أس أن سي لافالان الدفاع عن نفسها بقوة لصالح موظفيها وشركائها وعملائها والمستثمرين والمتقاعدين وأصحاب المصلحة الآخرين."

وقال نيل بروس، الرئيس التنفيذي للشركة :" سنقرر ما هي أفضل طريقة للمرافعة في قضيتنا لمواصلة الدفاع عن أنفسنا بقوة من أجل الحصول على حكم البراءة."

(راديو كندا الدولي/ سي بي سي)

روابط ذات صلة:

شركة “أس أن سي لافالان” قد تسرّح بعض عمّالها إذا مُنعت من المشاركة في المناقصات الحكومية