تعتزم الحكومة الكنديّة إدخال تعديلات على برنامج العمّال الأجانب المؤقّتين المثير للجدل والذي يحظى بشعبيّة كبيرة.
وتجري الحكومة مشاورات عامّة لمدّة 30 يوما حول ما أسمته " تصاريح عمل خاصّة بالمهنة"، علما أنّ العامل الأجنبي مرتبط حاليّا بصاحب العمل الذي يستقدمه إلى البلاد، ولا يمكنه أن يعمل لأحد سواه.
وسوف يُسمح للعمّال العاملين في المجال الزراعي الأوّلي و العمّال ذوي الأجور المنخفضة، أن يغيّروا عملهم، طالما يقع العمل الجديد في التصنيف المهني نفسه.
"هامش التحرّك الذي يوفّره هذا النوع من تصاريح العمل يتيح للعمّال أن يغادروا مكان عمل ظالم ، كما أنّه من المحتمل أن يعزّز ظروف عمل أكثر تنافسيّة للعمّال الأجانب والمحليّين" كما ورد في الجريدة الرسميّة الكنديّة.
ويرى سانتياغو اسكوبار من نقابة عمّال التغذية والتجارة المتّحدين أنّ التعديل المقترح خطوة على الطريق الصحيح، ولكنّه كان يتوقّع أكثر من ذلك، و ما زالت هنالك أمور مقلقة حسب قوله.
عمّال في مصنع رويال ستار فودز في مدينة تيغينيش في مقاطعة جزيرة برنس ادوارد/Laura Meader/CBC/هيئة الاذاعة الكنديّة
وأعرب اسكوبار عن قناعته بأنّ كندا لا تحتاج إلى مراجعة برنامج العمّال الأجانب المؤقّتين بقدر ما تحتاج إلى نظام هجرة أكثر اشتمالا كما قال، وإلى استراتيجيّة أوسع حول الهجرة.
ويقول كين فورث المنتج الزراعي للبروكلي إنّ برنامج العمّال الأجانب المؤقّتين وحده يحتاج للتعديل، وليس برنامج العمّال المزارعين المؤقّتين.
ويرأس كين فورث برنامج إدارة الموارد الزراعيّة الأجنبيّة وهي كيان غير ربحي يستقدم العمّال الأجانب المؤقّتين إلى مقاطعة أونتاريو.
(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ راديو كندا)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.