على كندا رفع قيمة ضريبة الكربون الفيدرالية إلى 210 دولارات للطن بحلول عام 2030 - أي ما يعادل 40 سنتا أكثر لكل لتر من البنزين - إذا كانت تريد تحقيق أهدافها الخاصة بتخفيض الغازات الدفيئة.
هذا هو الاستنتاج الرئيسي الذي توصلت إليه لجنة الاقتصاد المالي الكندية ، والمكلفة بإيجاد أكثر سياسات المناخ فعالية من حيث التكلفة لتقليل انبعاثات الغازات الدفيئة.
وأنشئت اللجنة في عام 2014، وتتألف من خبراء الاقتصاد من جميع أنحاء كندا ومستشارين، بما فيهم رئيس الحكومة الكندية السابق، الليبرالي السابق بول مارتن وكذلك جان شاريه رئيس حكومة كيبيك السابق.
في تقريرها الأخير، الذي كُشف النقاب عنه اليوم الأربعاء، حللت المفوضية سيناريوهات مختلفة: نظام تسعيرة الكربون الحالي ، والتنظيم والإعانات الشاملة بالإضافة إلى تنظيم الصناعة والإعانات.
وخلص التقرير إلى أنه في حين أن رفع أسعار الكربون في كندا قد يكون صعباً من الناحية السياسية ، إلا أنه أفضل طريقة للوصول إلى الأهداف الكندية بأقل تكلفة ممكنة على الاقتصاد.
فرضت الحكومة الكنديّة ضريبة الكربون بهدف مكافحة التغيّر المناخي/Reuters / Peter Andrews
وقالت المفوضية في تقريرها إنه لكي تكون إعادة تدوير الإيرادات فعالة اقتصاديًا، يتعين على المقاطعات النظر في خفض ضرائب الدخل على الشركات والأفراد، خاصة إذا زاد سعر الكربون مع مرور الوقت.
وتنص الخطة الفيدرالية لتسعير الكربون- التي تستثني كيبيك وبريتيش كولومبيا التي لديها أنظمة خاصة بها - على زيادة تدريجية قدرها 10 دولارات سنويًا إلى 50 دولارًا للطن من الكربون بحلول عام 2022.
يحتاج سعر الكربون الحالي إلى زيادة كبيرة إذا أرادت كندا أن تحقق هدفها لعام 2030. ويشير التحليل إلى أن هذا ممكن إذا كان سعر الكربون هو 210 دولارات للطن في عام 2030، كما ورد في التقرير.
(راديو كندا الدولي / سي بي سي / وكالة الصحافة الكندية)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.