تراجعت كندا في جهودها لمكافحة الفساد العام الماضي بحسب تقرير صادر اليوم عن منظمة الشفافية الدولية.
وتخلص المنظمة إلى أن كندا تبقى البلد الأقل فسادا في القارة الأميركية ولكنها أصبحت وجهة شائعة لغسل الأموال.
وتراجع ترتيب كندا إلى المرتبة الـ 12 بعدما كانت تحتل المرتبة 9 في العام 2018 في قائمة "مؤشر مدركات الفساد" التي تصدرها المنظمة كل عام وتشتمل على أداء الدول على صعيد محاربة الفساد.
وتبقى كندا على الرغم من ذلك الأفضل أداءً بين الدول الأميركية (الأميركيتين) حيث احتلت الأورغواي المرتبة 21 والولايات المتحدة المرتبة 23 وتشيلي المرتبة 26.
وتضع منظمة الشفافية الدولية المستقلّة، التي تتخذ من برلين مقّرا لها، ترتيب الدول بعد استشارات ودراسات استقصائية تشمل مديرين تنفيذيين وروّاد الأعمال والخبراء. ويصار بعدها إلى تقييم البلدان على مؤشر من 0 إلى 100، وكلما زاد عدد نقاط البلد كلما ارتفع مستوى النزاهة والشفافية فيه.
و تندرج كندا في عداد الدول التي شهدت تراجعا حادا في علاماتها في قائمة "مؤشر مدركات الفساد" في السنوات الأخيرة. وهي تراجعت منذ العام 2018 أربع نقاط و 7 نقاط منذ العام 2012. وحدها أستراليا فاقت كندا بنقطة واحدة في التراجع منذ العام 2012 (8 نقاط).
تقول منظمة الشفافية الدولية إن كندا تندرج في قائمة مؤلفة من 21 بلدا تراجعت علاماته في شكل حاد في السنوات الأخيرة مقابل 22 دولة تغير أداؤها في محاربة الفساد إلى الأفضل.
وتلفت المنظمة الدولية إلى أن مشكلة غسل الأموال في كندا طفت إلى الواجهة في السنوات الأخيرة.
تقول المنظمة: يطلق على هذه الظاهرة في كندا تسمية غسيل الثلوج: ضعوا نقودكم في كندا و ستصير ناصعة أكثر من الثلج الأبيض النقي.
على صعيد آخر، تشير منظمة الشفافية الدولية إلى أن كندا تساهم في الفساد في الخارج.
وتذكر المنظمة تقريرا لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية الذي يشير إلى أن كندا لا تطبق إلا بشكل محدود اتفاقية مكافحة الفساد لدى الموظفين العموميين الأجانب في المعاملات التجارية الدولية.
ولفت انتباه المنظمة ملف الشركة الهندسية الكندية العملاقة أس أن سي لافالان الذي شكل إحدى الموضوعات الرئيسية في المانشيتات السياسية العام الماضي.
مقر شركة "أس أن سي لافالان" في مونتريال - CBC/Radio Canada
وتنتقد المنظمة تساهل كندا في محاربة الفساد في ملف الشركة الهندسية وتقول: يُزعم أن SNC Lavalin دفعت رشاوى بقيمة 48 مليون دولار أميركي للمسؤولين الليبيين.
وكانت اعترفت الشركة الكندية بالقيام بعمليات احتيال في هذا الإطار في شهر كانون الأول/ديسمبر الماضي وتم تغريمها بمبلغ 280 مليون دولار.
يذكر أن نيوزيلندة والدنمارك تصّدرتا قائمة البلدان الأقل فسادا على مستوى العالم في العام المنصرم وأشارت منظمة الشفافية إلى أن أكثر من ثلثي دول العالم بما في ذلك العديد من الاقتصادات المتقدمة تعاني من ركود أو تراجع في جهودها لمكافحة الفساد بينها كندا.
وقد شمل التقرير 180 دولة، ثلثها فقط حصل على أكثر من 50 نقطة في "مؤشر مدركات الفساد". علما أن 22 دولة في العالم تقدّمت في محاربة الفساد، على رأسها اليونان وغويانا وإستونيا.
تجدر الإشارة أخيرا إلى أن "مؤشر مدركات الفساد" ركّز في تقريره لسنة 2019 على العلاقة بين السياسة والمال والفساد واستند إلى بيانات حول شفافية تمويل الحملات السياسية ووصول الجمهور إلى عملية اتخاذ القرار.
وجاء في التقرير: من سانتياغو في تشيلي إلى بيروت في لبنان، مرورا بعدة دول أخرى، هناك الملايين من الأشخاص الذين يحتشدون ويجتمعون من أجل التنديد بفساد حكوماتهم.
(المصدر: الصحافة الكندية، وكالة رويترز، هيئة الإذاعة الكندية)
مواضيع ذات صلة:
“أس أن سي لافالان” تعترف بذنبها في قضية إحتيال في ليبيا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.