تصدر وزارة البيئة الكنديّة اليوم تقريرا يتضمّن مجموعة من الأدلّة العلميّة التي تدعم مساعي الحكومة الليبراليّة برئاسة جوستان ترودو الهادفة لحظر منتجات البلاستيك ذات الاستخدام الواحد اعتبارا من العام المقبل في كندا.
وكان رئيس الحكومة قد كشف في حزيران يونيو الفائت عن خطّة لحظر البلاستيك ذات الاستخدام الواحد في وقت تزداد فيه أخطار التلوّث الناجمة عنه.
وقضت الخطوة الأولى بإجراء تقييم علمي بموجب قانون حماية البيئة الكندي، تصدر نتائجه اليوم وزارة البيئة.
وأظهرت مراجعة حديثة أجرتها الوزارة حول صناعات البلاستيك وإعادة التدوير في كندا، أنّ 10 بالمئة من منتجات البلاستيك يعاد تدويرها.
وفي عام 2016، انتهت 3،3 مليون طنّ من البلاستيك في القمامة، أي ما يعادل 12 ضعفا من كميّات البلاستيك المعاد تدويره.
تنتهي كميّا هائلة من نفايات البلاستيك في قاع المحيطات/Rich Carey/Shutterstock
ويشكّل التغليف و التعبئة نحوا من 90 بالمئة من البلاستيك الذي يعاد تدويره في كندا.
ويشار إلى أنّ صناعة إعادة التدوير الكنديّة صغيرة وتضمّ ما يقلّ عن 12 شركة.
وتنتهي معظم المواد البلاستيكيّة المعدّة للتدوير في خارج البلاد، ويصعب التحقّق ممّا تؤول إليه. ويتمّ حرق البعض منها وينتهي البعض الآخر في القمامة.
وأفادت المراجعة التي أجرتها وزارة البيئة بأنّ كلفة إنتاج البلاستيك وطرحه في القمامة أقلّ من كلفة إعادة تدويره أو إعادة استخدامه أن تصليحه.
وكانت كندا خلال استضافتها قمّة الدول الصناعيّة عام 2018، قد وقّعت مع أربع دول أخرى هي ألمانيا وفرنسا وإيطاليا وبريطانيا على ميثاق لإعادة تدوير 55 بالمئة من مواد التغليف البلاستيكيّة بحلول العام 2030، واستعادته بأكملها عام 2040، ولكنّ اليابان ةوالولايات المتّحدة لم توقّعا عليه.
(راديو كندا الدولي/ سي بي سي/ هيئة الاذاعة الكنديّة)
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.