تراجَع العجز في الميزان التجاري الكندي إلى 370 مليون دولار في كانون الأول (ديسمبر) الفائت، مدفوعاً جزئياً بارتفاع صادرات النفط بعد بلوغه، وفق بيانات منقحة، 1,2 مليار دولار في الشهر السابق، تشرين الثاني (نوفمبر)، حسب ما أفادت اليوم وكالة الإحصاء الكندية.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءهم شركةُ "ريفينيتيف" (Refinitiv) للخدمات المالية قد توقعوا عجزاً تجارياً بقيمة 610 ملايين دولار في كانون الأول (ديسمبر)، أي أكثر بنحو 65% من العجز المسجَّل.
وكانت وكالة الإحصاء قد أفادت عن عجز بقيمة 1,1 مليار دولار في تشرين الثاني (نوفمبر) في بياناتها الصادرة قبل نحو شهر.
وارتفعت القيمة الإجمالية للصادرات الكندية في كانون الأول (ديسمبر) بنسبة 1,9% لتبلغ 49,3 مليار دولار.
وارتفعت صادرات منتجات الطاقة بنسبة 9,5% مدفوعةً بارتفاع صادرات النفط الخام بنسبة 18,0% عقب تراجع صادرات الخام في تشرين الثاني (نوفمبر) بسبب تعرّض أنبوب "كيستون" (Keystone) لنقل النفط من ألبرتا في غرب كندا إلى مصافٍ في الولايات المتحدة للكسر في ولاية داكوتا الشمالية ما أسفر عن تسرّب نحوٍ من 1,4 مليون ليتر من النفط وأدّى إلى إغلاق الأنبوب مؤقتاً.
وإذا ما استُثنيت منتجات الطاقة لارتفعت الصادرات الكندية بنسبة 0,3% فقط.
حاويات بضائع في مرفأ فانكوفر في غرب كندا (أرشيف) / Darryl Dick / CP
أمّا القيمة الإجمالية للواردات فارتفعت بنسبة 0,2% في كانون الأول (ديسمبر) لتبلغ 49,7 مليار دولار.
وبلغت قيمة العجز التجاري لعام 2019 بمجمله 18,3 مليار دولار، وهو أدنى عجز تجاري سنوي لكندا منذ عام 2014 عندما سجّلت آخر فائض تجاري سنوي لها.
وارتفعت خلال العام الماضي القيمة الإجمالية للصادرات بنسبة 1,7%، بعد ارتفاعها بـ6,3% خلال عام 2018، فيما ارتفعت القيمة الإجمالية للواردات بـ1% فقط.
(وكالة الصحافة الكندية / سي بي سي / بلومبيرغ / راديو كندا الدولي)
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.