المدير البرلماني للميزانية إيف جيرو متحدثاً إلى الصحفيين مطلع العام الماضي (Philippe-Vincent Foisy / Radio-Canada)

حكومة ترودو في وضع مالي يتيح زيادة النفقات أو تخفيض الضرائب

قال المدير البرلماني للميزانية (الفدرالية) إيف جيرو إنّ الحكومة الكندية تملك هامش المناورة الكافي لزيادة نفقاتها دون أن يؤثّر ذلك على استدامة التمويل الفدرالي على المدى الطويل، وأشار إلى أنّ هذا الأمر غير متاح لعدة مقاطعات في البلاد.

وأكّد جيرو في تقرير جديد أنّ بإمكان حكومة جوستان ترودو الليبرالية في أوتاوا، استناداً إلى السياسات والبرامج الحالية، زيادة نفقاتها بشكل دائم، أو تخفيض الضرائب بنحو 41 مليار دولار، مع الحفاظ على نسبة الدين إلى الناتج المحلي الحالية على المدى الطويل.

ويمهّد تقرير جيرو الطريق أمام الميزانية الفدرالية المقبلة التي سيقدّمها وزير المالية بيل مورنو، ويشكّل خبراً جيداً لحكومة ترودو التي تعرضت لانتقادات من حزب المحافظين، حزب المعارضة الرسمية، لإضافتها عشرات مليارات الدولارات إلى إجمالي الدين العام الفدرالي من خلال سياساتها الإنفاقية في السنوات الماضية.

ومن المقرر أن يبلغ العجز في الميزانية الفدرالية للسنة المالية المقبلة 28,1 مليار دولار، كما جاء في تحديث اقتصادي قدّمه الوزير مورنو منتصف كانون الأول (ديسمبر) الفائت، أي أكثر بـ0,7 مليار دولار ممّا نصّ عليه البرنامج الانتخابي للحزب الليبرالي، قبل أن يتراجع العجز تدريجياً ليبلغ 11,6 مليار دولار في السنة المالية 2024 – 2025.

ويفيد تقرير المدير البرلماني للميزانية أنّ مقاطعات أونتاريو وكيبيك ونوفا سكوشا تملك هي الأُخرى هامشاً لزيادة نفقاتها أو تخفيض ضرائبها.

وزير المالية الفدرالي بيل مورنو مقدّماً تحديثاً اقتصادياً في 16 كانون الأول (ديسمبر) 2019 في مبنى البرلمان في أوتاوا (Adrian Wyld / CP)

لكنّ مقاطعاتيْ مانيتوبا وساسكاتشيوان في البراري في غرب البلاد ومقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في أقصى الشرق لا تملك هذا الهامش، إذ تغرق في الديون إذا ما زادت نفقاتها أو خفّضت ضرائبها بشكل ملموس.

وهذا عائد جزئياً إلى ارتفاع تكلفة خدمات الرعاية الصحية في هذه المقاطعات الثلاث وإلى تراجع متوقَّع في التحويلات الفدرالية إلى المقاطعات.

ويرى المدير البرلماني للميزانية أنّ بإمكان الحكومة الفدرالية، التي تعرّضت لضغوط من أجل تغيير الصيغة الحسابية لتحديد المقاطعات المخولة بالاستفادة من برنامج "مدفوعات المساواة" (equalization payments) الفدرالي، أن تستخدم بعضاً من الهامش المالي المتاح لها كي تساعد هذه المقاطعات.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

رابط ذو صلة:
تحديث اقتصادي: اقتصاد كندا "سليم وفي حالة نمو"، مع نمو في العجز أيضاً

فئة:اقتصاد، سياسة
كلمات مفتاحية:، ، ، ، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.