كان العمّال الكنديون متفائلين بفرص التوظيف في الأسابيع التي سبقت الصدمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد - 19"، لكنّ أرباب العمل كانوا أقل تفاؤلاً منهم كما يفيد تقرير لبنك كندا (المصرف المركزي) صدر أمس الأول.
وأشار التحقيق الفصلي لبنك كندا حول توقعات المستهلكين الكنديين إلى ارتفاع في عدد الكنديين الذين كانوا يخططون للبحث عن عمل جديد ويتوقعون العثور عليه بسرعة، وإلى تراجع في عدد الذين كانوا يتوقعون فقدان وظائفهم.
وكانت آفاق الإنفاق الاستهلاكي لدى الأُسر الكندية تواصل الارتفاع بوتيرة أسرع من الارتفاع المتوقَّع في الأجور. فلم يكن المستهلكون، حتى منتصف شباط (فبراير) الفائت، يبدون ميلاً لمزيد من الحذر في الإنفاق، حسب تقرير بنك كندا.
ثم وصلت الجائحة إلى كندا، وبرزت بسرعة أزمة اقتصادية واجتماعية، فتلقّت الحكومة الفدرالية في الأسبوعيْن الماضييْن فقط أكثر من مليونيْ طلب إعانات بطالة في بلد يبلغ إجماليّ عدد سكانه نحواً من 38 مليون نسمة ويُسجَّل فيه معدل بطالة متدنٍّ منذ فترة طويلة (ارتفع 0,1 نقطة مئوية في شباط/فبراير الفائت ليبلغ 5,6%).
وابتداءً من أمس الأول بدأ الكنديون الذين فقدوا وظائفهم منذ 15 آذار (مارس) الفائت بسبب جائحة "كوفيد 19" تقديمَ طلبات للحصول على المساعدة الكندية لحالات الطوارئ (PCU - CERB) التي رصدت لها الحكومة الفدرالية 24 مليار دولار في إطار خطة طوارئ تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار.
وطلبَ هذه المساعدة في اليوميْن الأوليْن نحوٌ من 1,72 مليون شخص، فتكون الحكومة قد تلقت، مع طلبات إعانات البطالة، أكثر من 4 ملايين طلب مساعدة مالية للأفراد منذ 15 آذار (مارس) الفائت.
وتراجعت التوقعات الاقتصادية للفصول الثلاثة المتبقية من السنة الحالية بنسبة هائلة مقارنة مع ما كانت عليه قبل بضعة أسابيع.
وتعطي نتائج الاستطلاع الذي أجراه بنك كندا صورة عن آراء المستهلكين، ومن ضمنهم أرباب العمل، وتوقعاتهم قبل وصول الجائحة إلى كندا.
وتفيد نتائج التحقيق حول الآفاق المستقبلية للشركات أنّ معنويات الشركات تراجعت في معظم المناطق الكندية حتى قبل استفحال الجائحة. وكان هذا الشعور واضحاً، في قسم كبير منه، في المقاطعات المنتجة للنفط حيث كانت الشركات بالإجمال أقل تفاؤلاً وتقوم بتخفيض إنفاقها الرأسمالي والحدّ من نوايا التوظيف في ظل انهيار أسعار النفط الخام.
وقالت شركاتٌ لبنك كندا إنها تتوقع أن تكون الصدمة الاقتصادية الناجمة عن انهيار أسعار النفط أسوأ من تلك التي ضربت قطاع النفط عام 2015 ومن الأزمة الاقتصادية العالمية عام 2008. وقال بنك كندا إنّ هذه الشركات قرّرت تخفيض الإنفاق الرأسمالي بمعدل 30% عن مستواه في عام 2019.
ويفيد التقرير أنّ الشركات النفطية كانت تتوقع تسريح عدد قليل من موظفيها إلّا إذا ظلت أسعار النفط متدنية لفترة طويلة. والكثير من بينها كانت تتوقع أن يتراوح سعر برميل نفط غرب تكساس الوسيط (WTI) المرجعي الأميركي بين 30 و35 دولاراً أميركياً.
ويُذكر في هذا الصدد أنّ سعر برميل النفط المرجعي المذكور أغلق أمس على 23,63 دولاراً أميركياً، متراجعاً 2,45 دولار أميركي.
وانهارت أسعار النفط العالمية في الربع الأول من العام الحالي، فلامس سعر برميل النفط المرجعي المذكور الـ20 دولاراً أميركياً أواخر آذار (مارس) الفائت، أي ثلث سعره المُسجل في نهاية عام 2019.
يُشار إلى أنّ أهم مقاطعات كندا من حيث حجم الإنتاج النفطي هي على التوالي ألبرتا وساسكاتشيوان في الغرب ومقاطعة نيوفاوندلاند ولابرادور في أقصى الشرق.
كما يفيد تقرير بنك كندا أنّ الوضع أخذ يتأزّم في عدد متزايد من القطاعات ابتداءً من منتصف آذار (مارس) الفائت، لاسيما في قطاع الفنادق والمطاعم وقطاعات خدمية أُخرى حيث سُرّح الموظفون بأعداد هائلة وخُفّض دوام العمل لأعداد كبيرة من زملائهم.
يُشار في هذا الصدد إلى تسريح 800 ألف موظف في قطاع المطاعم والخدمات المطعمية في كندا، أي ثليْ إجمالي موظفيه، بسبب جائحة "كوفيد - 19" حسب بيان صادر في 2 نيسان (أبريل) الجاري عن "مطاعم كندا" (Restaurants Canada) وهي منظمة غير ربحية.
ويضيف تقرير بنك كندا أنّ العديد من المؤسسات في هذا القطاع توجهت نحو خدمة تسليم الأطعمة للزبائن والبيع على الإنترنت، في مسعىً منها لتعويض الخسائر، أو بعضها، والاستمرار في العمل. كما أنّ المؤسسات في قطاع التصنيع كانت تتوقع الإقفال المؤقت لمنشآتها وتراجعاً في مبيعاتها.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
كوفيد - 19: أكثر من 966 ألف طلب للمساعدة الكندية لحالات الطوارئ في اليوم الأول
تفاؤل في قطاع الغاز بسبب انهيار أسعار النفط جرّاء "كوفيد - 19" وحرب الأسعار
الاقتصاد الكندي ينمو بـ0,1% في يناير، لكنه رقمٌ بات من "التاريخ القديم"
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.