رفضت محكمة كندا العليا النظر في ما إذا كان ينبغي تعليق بعض أجزاء قانون علمانيّة الدولة علما أنّ بعض المجموعات طعنت به أمام القضاء.
ورفضت المحكمة العليا، وهي أعلى سلطة قضائيّة في البلاد، جريا على عادتها،الكشف عن أسباب رفضها.
و قد أقرّت الجمعيّة الوطنيّة (برلمان كيبيك) في حزيران يونيو من العام الماضي مشروع القانون 21 الذي يحظر على موظّفي القطاع العام الذين يمارسون سلطات قسريّة كالقضاة وحرّاس السجون وضبّاط الشرطة ومعلّمي المراحل الابتدائيّة والمدّعين العامّين، ارتداء الرموز الدينيّة خلال دوام العمل.
واعترضت مجموعات عديدة على القانون، من بينها المجلس الوطني للمسلمين الكنديّين والاتّحاد الكندي للحريّات والطالبة المجّبة إشراق عبد الحقّ، ورأت فيه تمييزا بحقّ الأقليّات.
واجه قانون علمانيّة الدولة معارضة احواب ومجموعات أهليّة ونقابيّة رأن فيه تمييزا بحقّ الأقليّات/Ivanoh Demers/Radio-Canada
وطلبت هذه المجموعات الحصول على إذن لاستئناف حكم أصدرته محكمة كيبيك العليا ورفضت فيه التماسا قدّمته المجموعات تلك لمحكمة الاستئناف الكيبيكيّة وطلبت فيه تعليق بعض مواد القانون.
ورحّبت وزيرة العدل الكيبيكيّة صونيا لوبيل بقرار محكمة كندا العليا، وأكّدت في بيان أنّ تطبيق القانون سوف يستمرّ بشكل كامل.
وأضافت بأنّ الحكومة ستستمرّ في الدفاع عن دستوريّة قانون العلمانيّة كما فعلت منذ البداية.
ورحّب الحزب الكيبيكي المعارض في الجمعيّة الوطنيّة الكيبيكيّة بقرار محكمة كندا العليا، وأشار إلى أنّ قانون العلمانيّة مستمرّ حاليّا، وتوقّع الزعيم المؤقّت للحزب باسكال بيروبيه، أن يستمرّ الطعن به أمام المحاكم الفدراليّة.
ووصف التجمّع من أجل العلمانيّة في بيان قرار المحكمة بأنّه "انتصار عابر" .
وأضاف التجمّع بأنّ المعركة الحقيقيّة للتوصّل إلى دولة كيبيكيّة علمانيّة، وبالتالي تقدّميّة وحديثة، ستجري خلال الدعاوى التي ستُرفع في السنوات المقبلة أمام المحاكم ، بما فيها الدعوى امام محكمة كيبيك العليا المحدّد موعدها في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
(راديو كندا الدولي/ راديو كندا)
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.