فقدت سوق العمل الكندية نحواً من مليونيْ وظيفة في محصلة صافية في ظلّ جائحة "كوفيد - 19" في نيسان (أبريل) الفائت، ما يُعدّ رقماً قياسياً، ليرتفع معدل البطالة إلى 13,0%، بعد ارتفاعه إلى 7,8% في الشهر السابق، آذار (مارس)، وفق ما أفادت بياناتٌ صادرة اليوم عن وكالة الإحصاء الكندية.
وهذا ثاني أعلى معدّل بطالة يُسجّل في كندا منذ عام 1976 عندما بدأت تتوفر بيانات قابلة للمقارنة، ويلي ذاك المُسجّل في كانون الأول (ديسمبر) 1982 والبالغ 13,1%.
فقد خسرت سوق العمل 1.993.800 وظيفة الشهر الفائت بسبب إغلاق الخدمات غير الأساسية بموجب قرارات صادرة عن السلطات الرسمية على مختلف المستويات في مساعٍ منها لمنع انتشار الجائحة.
ويُضاف إلى هذا العدد ملايين الموظفين والعمال الذين تراجع عدد ساعات عملهم وبالتالي حجمُ مداخيلهم.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم شركةُ "ريفينيتيف" (Refinitiv) للخدمات المالية قد توقعوا معدّل بطالة قدره 18% .
مؤسسة خاصة في العاصمة الفدرالية أوتاوا أغلقت أبوابها في ظل جائحة "كوفيد - 19" (Francis Ferland / CBC)
وتقول وكالة الإحصاء إنّ معدّل البطالة كان ليبلغ الشهر الفائت 17,8% لو شملت بياناتها الصادرة اليوم 1,1 مليون شخص أوقفوا البحث عن عمل، على الأرجح بسبب تقلّص فرص العمل في ظلّ الإغلاق الاقتصادي الناجم عن الجائحة.
ويمكن القول إنّ أكثر من ثلث القوة العاملة في كندا لم تعمل مطلقاً، أو أنّ دوام عملها تقلص، في نيسان (أبريل)، فكان معدّل نقص الاستخدام (underutilization rate) خلال الشهر المذكور أعلى بأكثر من ثلاثة أضعاف مستواه المسجّل في شباط (فبراير)، أي قبل حلول الجائحة.
وكانت سوق العمل الكندية قد فقدت 1,011 مليون وظيفة في آذار (مارس)، بشكلٍ أساسي في آخر اسبوعيْن منه. لكنّ نيسان (أبريل) هو أول شهرٍ كاملٍ تعيشه كندا، أسوةً بدول عديدة حول العالم، في ظلّ تدابير الإغلاق الهادفة للحد من انتشار الجائحة.
وسُجلت خسائر فادحة في الوظائف في أوساط العاملين في ظروف هشة، إن بدوام جزئي أو يشغلون وظائف مؤقتة، والذين يقومون بأعمال ذات أجور متدنية.
من عُمّال الحد الأدنى للأجور عند دخول العمل: عاملة صندوق في مقهى (أرشيف) / هيئة الإذاعة الكندية
وعلى الصعيد الجندري ساهم عدد الوظائف التي فقدها الرجال الشهر الفائت في تقليص الهوة بينهم وبين النساء بالنسبة للعدد التراكمي للوظائف المفقودة، فالنساء فقدن في الأشهر الأخيرة عدداً من الوظائف فاق ما فقده الرجال.
والوظائف التي فقدها الرجال منذ شباط (فبراير) كانت كلها تقريباً بدوام كامل، مقارنةً بـ69,9% من الوظائف التي فقدتها النساء.
وعلى صعيد القطاعات كانت خسارة القطاعات المنتجة للسلع أكبر نسبياً من الخسارة المسجلة في القطاعات المنتجة للخدمات في الشهر الفائت، إذ فقدت الأولى 621 ألف وظيفة في محصلة صافية، أي ما نسبته 15,8% من وظائفها، فيما فقدت الثانية 1,4 مليون وظيفة، أي ما نسبته 9,6% من الوظائف.
وفي القطاعات المنتجة للسلع فقد قطاع البناء 314 ألف وظيفة (- 21,1%) وقطاعُ التصنيع 267 ألف وظيفة (- 15,7%).
وفي القطاعات المنتجة للخدمات فقد قطاع الفنادق والمطاعم 321 ألف وظيفة (- 34,3%) وقطاعُ تجارتيْ الجملة والتجزئة 375 ألف وظيفة (- 14,0%).
صورة من الجو لمونتريال، كبرى مدن مقاطعة كيبيك الكندية وعاصمتها الاقتصادية (Tourisme Montréal)
وعلى صعيد المقاطعات كانت كيبيك الأكثر تضرراً الشهر الفائت، إذ ارتفع معدّل البطالة فيها من 8,1% في آذار (مارس) إلى 17,0% الشهر الفائت، ليصبح الأعلى بين المقاطعات العشر وأيضاً الأعلى الذي يُسجّل في ثانية كبرياتها من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد منذ عام 1976 عندما بدأت تتوفر بيانات قابلة للمقارنة، بعد أن كان المعدّل المسجّل في آذار (مارس) السقف التاريخي في حينه.
فقد ارتفع عدد العاطلين عن العمل في المقاطعة الوحيدة ذات الغالبية الناطقة بالفرنسية بـ367 ألف شخص.
وفي أونتاريو، كبرى المقاطعات من حيث عدد السكان وحجم الاقتصاد، ارتفع معدّل البطالة من 7,6% في آذار (مارس) إلى 11,3% الشهر الفائت، وهو معدّل البطالة الذي سُجّل في ساسكاتشيوان في الغرب حيث ارتفع من 7,3% في آذار (مارس).
وهذا المعدل المسجّل في هاتيْن المقاطعتيْن يكاد يكون الأدنى بين المقاطعات، إذ لا يقلّ عنه سوى ذاك المسجّل في جزيرة الأمير إدوارد في الشرق، أصغر المقاطعات سكاناً ومساحةً، والبالغ 10,8% (8,6% في آذار/مارس).
حاويات بضائع في مرفأ فانكوفر في غرب كندا (أرشيف) / Darryl Dick / CP
وفي بريتيش كولومبيا على ساحل المحيط الهادي، ثالث أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان والرابعة من حيث حجم الاقتصاد، ارتفع معدل البطالة من 7,2% في آذار (مارس) إلى 11,5% الشهر الفائت.
وفي جارتها الشرقية ألبرتا، رابع أكبر مقاطعة من حيث عدد السكان والثالثة من حيث حجم الاقتصاد، ارتفع معدل البطالة من 8,7% في آذار (مارس) إلى 13,4% الشهر الفائت.
وتعليقاً على بيانات العمل الصادرة اليوم قالت الحكومة الفدرالية إنّ "الكنديين يجب أن يكونوا على ثقة بأننا سنبذل قصارى جهودنا لنضمن سلامة وظائفهم فيما نواصل مكافحة انتشار وباء ’’كوفيد - 19‘‘ العالمي".
وأضافت حكومة جوستان ترودو الليبرالية أنه "فيما بدأت المقاطعات والأقاليم رفع القيود" عن الاقتصاد وفيما تواصل هي "اتخاذ خطوات باتجاه التعافي الاقتصادي، سنكون هناك من أجل الكنديين".
يُشار إلى أنّ أكثر من 8 ملايين كندي طلبوا لغاية الآن المساعدة الكندية لحالات الطوارئ (PCU - CERB)، وهي برنامج فدرالي جديد يقدّم مساعدة مالية بقيمة 500 دولار أسبوعياً لغاية 16 أسبوعاً كحدٍ أقصى ويستفيد منه العاطلون عن العمل بسبب الجائحة.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
قطاع المطاعم قلِق ويطالب الحكومة الفدرالية وحكومات المقاطعات بمزيدٍ من الدعم
إقبالٌ على برنامج الإعانة الطارئة للأجور وتنبيهٌ من عدم الاستفادة من برنامجيْن معاً
كندا: خسارة أكثر من مليون وظيفة في آذار (مارس) في ظلّ "كوفيد - 19" ومُعدّل البطالة 7,8%
أثر "كوفيد - 19" على العالم أعمق من أثر هجمات 11 سبتمبر حسب رئيس مصرف كندي
بنك كندا يخفّض الفائدة الأساسية 0,5 نقطة، مرة ثالثة في آذار (مارس)، إلى 0,25%
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.