أصبح معدل التضخم سلبياً في كندا الشهر الفائت، أوّل شهر كامل تعيشه كندا في ظلّ جائحة "كوفيد - 19".
فقد أفادت وكالة الإحصاء الكندية اليوم أنّ مؤشر أسعار الاستهلاك في نيسان (أبريل) الفائت تراجع بنسبة 0,2% عن مستواه في الشهر نفسه من العام الفائت.
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم شركةُ "ريفينيتيف" (Refinitiv) للخدمات المالية قد توقعوا تراجع مؤشر أسعار الاستهلاك بنسبة 0,1%.
وهذا أول تراجع سنوي لمؤشر الأسعار منذ أيلول (سبتمبر) 2009. وكان المؤشر قد سجّل ارتفاعاً سنوياً نسبته 0,9% في آذار (مارس) الفائت الذي شعر الكنديون في نصفه الثاني بوطأة الجائحة والتدابير المتخذة من قبل السلطات لاحتوائها.
وتراجعت أسعار وقود السيارات بنسبة 39,3% خلال فترة الـ12 شهراً المنتهية الشهر الفائت، ما شكّل أكبر تراجع سنوي لها على الإطلاق منذ توفّر بيانات قابلة للمقارنة.
وإذا ما استُثنيت أسعار الوقود يسجّل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعاً سنوياً، لا تراجعاً، وبنسبة 1,6%.
وتعكس التغيرات المسجلة في الأسعار الشهر الفائت ارتفاع طلب المستهلكين على سلع وخدمات معينة على حساب أُخرى.
فقد ارتفعت أسعار منتجات التنظيف المنزلي بنسبة 4,6% على أساس شهري، فيما ساهم ارتفاع أسعار ورق الحمّام لوحده بارتفاع أسعار فئة "المنتجات الورقية" بنسبة 6%، أعلى معدل ارتفاع شهري لأسعار هذه الفئة منذ توفّر بيانات قابلة للمقارنة.
كما سجّلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعاً ملحوظاً تزامن مع ارتفاع طلب المستهلكين عليها، لاسيما على المواد غير القابلة للتلف، بهدف تخزينها مخافة انقطاعها في ظلّ الجائحة. فارتفعت أسعار الأرُز وسمنة المارغارين، وأيضاً أسعار البيض.
كما سجلت أسعار لحم الخنزير ولحم البقر ارتفاعاً سنوياً الشهر الفائت بنسبة 9,0% و8,5% على التوالي.
أمّا أسعار السفر والإقامة في الفنادق فتراجعت بنسبة 9,8% على أساس سنوي الشهر الفائت في ظلّ القيود المفروضة على السفر إلى كندا وداخلها. وهذا أكبر تراجع سنوي للأسعار في هذا القطاع منذ عام 2011.
وتشير وكالة الإحصاء في هذا المجال إلى تراجع كبير في حركة السياحة وحجوزات الفنادق في محيط المعالم السياحية الرئيسية، كشلالات نياغارا في مقاطعة أونتاريو والمنتجعات الجبلية في سلسلة جبال روكي (Rocky Mountains) في مقاطعتيْ ألبرتا وبريتيش كولومبيا.
وتراجُع الأسعار يجعل الكثيرين من المستهلكين يؤجلون بعض المشتريات آملين بالحصول عليها بأسعار أدنى في المستقبل. وهذا التحوّل في السلوك الشرائي يلحق الأذى بالاقتصاد برأي الكثير من الخبراء.
وفي كلمة ألقاها بعد ظهر اليوم رأى نائب حاكم بنك كندا (المصرف المركزي) تيموثي لاين أنّ الكثير من هذه التغيرات ستزول مع إعادة فتح الاقتصاد تدريجياً في مختلف أنحاء كندا، لكنّه حذّر من "آثار مستمرة على أسعار" سلع وخدمات مختلفة ومن المزيد من التغييرات في السلوكيات الاستهلاكية.
ويتوقع بنك كندا ضغطاً نزولياً على التضخم حتى بعد إزالة الإجراءات التقييدية التي فرضتها السلطات للحدّ من انتشار الجائحة.
"حتى وإن نهض الاقتصاد مجدداً وبسرعة مع تخفيف الإغلاق الاقتصادي، هناك قطاعات قد تظلّ متأثرة بصورة دائمة"، قال لاين مشيراً في هذا الصدد إلى "تأثير دائم على جميع أنواع السفر" وإلى "الآفاق الطويلة الأجل للطلب على النفط وأسعاره".
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
كندا: تراجع المبيعات الصناعية بـ9,2% في آذار (مارس) 2020، الأكبر منذ الأزمة المالية الكبرى
كندا: خسارة مليونيْ وظيفة في نيسان (أبريل) 2020 ومُعدّلُ البطالة 13% وكيبيك الأكثر تضرراً
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.