قال بنك كندا (المصرف المركزي) إنه سيُعير انتباهاً خاصاً للتوازن بين ما يمكن لاقتصاد ما بعد جائحة "كوفيد - 19" أن يقدّمه وبين مطالب الكنديين.
وجاء الكلام على لسان نائب حاكم البنك توني غرافيل في محاضرة ألقاها اليوم أمام غرفة التجارة لسادبوري الكبرى (Greater Sudbury Chamber of Commerce) بواسطة نظام "فيديو كونفرنس" للاتصال المرئي والمسموع. وتقع سادبوري في مقاطعة أونتاريو ويقطنها مع ضواحيها نحوٌ من 165 ألف نسمة.
وقال غرافيل إنّ من الممكن للعرض أن يتعافى بسرعة أكبر بكثير من الطلب إذا ما أعادت المؤسسات فتح أبوابها بسرعة وظلّ المستهلكون حذرين.
وأوضح غرافيل أنّ من المهم جداً لبنك كندا أن يفهم، بحلول 15 تموز (يوليو) المقبل عندما يحين موعد إصدار البنك قراره حول معدل الفائدة الأساسي، كيف أثّرت الجائحة على الطلب وعلى سوق العمل وعلى قدرة الاقتصاد على إنتاج السلع والخدمات.
وفي ذاك اليوم يقدّم أيضاً بنك كندا تحديثاً لتوقعاته للاقتصاد الوطني في تقريره حول السياسة النقدية.
يُشار إلى أنّ بنك كندا أعلن أمس عن إبقاء معدل الفائدة الأساسي، وهو سعر الفائدة لليلة واحدة بين المصارف، عند 0,25%، موضحاً أنّ المعطيات المتوفرة تشير إلى أنّ الاقتصاد الكندي تجنب السيناريو الأسوأ في ما يتعلق بالتبعات المحتملة للجائحة.
وكان البنك قد خفّض سعر الفائدة ثلاث مرّات في آذار (مارس) الفائت إلى أن بلغ هذا المستوى المتدني جداً بهدف دعم النظام المالي والاقتصاد الكندييْن.
مؤسسة خاصة في العاصمة الفدرالية أوتاوا أغلقت أبوابها في ظل جائحة "كوفيد - 19" (Francis Ferland / CBC)
وأوضح غرافيل، أسوة بما سبق لحاكم بنك كندا المنتهية ولايته أول من أمس ستيفن بولوتز أن قاله، أنّ هذا المستوى لسعر الفائدة هو الأدنى الذي يمكن للبنك أن يبلغه دون تعريض الاقتصاد الوطني للمشاكل.
كما أنّ البنك قلّص بعض عملياته في الأسواق بعد "مضاعفة جهوده عشر مرّات" من أجل السماح للنظام المصرفي بالحصول بشكل مباشر على سيولة التمويل التي هو بأمسّ الحاجة إليها، قال غرافيل.
وبالرغم من الإشارات الإيجابية "لا يزال هناك العديد من المخاطر والشكوك"، قال غرافيل، مضيفاً في هذا الصدد أنّ "الكثير يتوقف على ما إذا كنا كبلد سننجح في إدارة مخاطر موجات مستقبلية محتملة من ’’كوفيد - 19‘‘ وعلى وتيرة إزالة الإغلاق. وهذا ينطبق على الاقتصاد العالمي كما على الاقتصاد الكندي".
وقال غرافيل إنّ بنك كندا يولي أهمية كبيرة أيضاً لكيفية تأثير الجائحة على حالة العرض والطلب في الأسواق الرئيسية للصادرات الكندية.
يُشار إلى أنّ الاقتصاد الكندي عرف في الربع الأول من العام الحالي أسوأ فصلٍ له منذ عام 2009، إذ تراجع إجمالي الناتج المحلي في الربع الأول بنسبة 8,2% وفق معدل سنوي حسب بيانات صدرت يوم الجمعة الفائت عن وكالة الإحصاء الكندية. وقد تُظهر البيانات المقبلة أداءً أسوأ له في الأشهر والفصول اللاحقة.
روابط ذات صلة:
الربع الأول من 2020 هو أسوأ فصل للاقتصاد الكندي منذ 2009 لكنّ نهوضاً متواضعاً هو في طور التكوين
ردُّ كندا على أزمة "كوفيد-19" يرفع المديونية، لكنّ الأمور تسير جيداً حسب بولوتز
كندا في ظلّ "كوفيد - 19": معدل تضخم سلبي الشهر الفائت، الأول منذ أكثر من 10 سنوات
تيف ماكلِم حاكماً جديداً لبنك كندا خلفاً لبولوتز المنتهية ولايته في زمن الشدائد
بنك كندا يخفّض الفائدة الأساسية 0,5 نقطة مئوية، مرة ثالثة في آذار (مارس)، إلى 0,25%
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.