يفيد تقرير لراديو كندا نقلاً عن مصادر في الحكومة الفدرالية أنّ برنامج الإعانة الكندية الطارئة للأجور (SSUC - CEWS) لم يلقَ حتى الآن النجاح المنشود.
ويوفّر هذا البرنامج ما نسبته 75% من رواتب موظفي المؤسسات التي تراجعت إيراداتها الشهرية جرّاء الجائحة، حتى حدّ أقصاه 847 دولاراً في الأسبوع عن كلّ موظّف ولمدة 12 أسبوعاً.
ومن أبرز شروط التأهل للبرنامج أن تكون الإيرادات الشهرية للمؤسسة قد تراجعت بنسبة 15% على الأقل في آذار (مارس) الفائت أو بنسبة 30% على الأقل في نيسان (أبريل) وأيار (مايو).
ويندرج البرنامج في إطار خطة الطوارئ التي وضعتها حكومة جوستان ترودو الليبرالية لدعم الأفراد والمؤسسات، بما فيها غير الربحية، في مواجهة الأزمة الاقتصادية الناجمة عن جائحة "كوفيد - 19".
مصنع "أربيك" للأخشاب في بلدة سان روك دو ميكيناك في منطقة موريسي في مقاطعة كيبيك (Radio-Canada)
ويشكو أصحاب أعمالٍ من شروطٍ "بالغة التعقيد" لبرنامجٍ "غير مناسب" للمساهمة في نهوض الاقتصاد الوطني. وقال الكثيرون منهم لراديو كندا إنّ هذا الأمر يجعلهم يتردّدون في طلب الاستفادة من هذا البرنامج، فيما قال آخرون إنه بكلّ بساطة لا يناسب احتياجاتهم.
فعلى سبيل المثال يرى صاحب مؤسسة عائلية في منطقة العاصمة الفدرالية أوتاوا أنّ "التعقيد" في إجراءات الحصول على هذه المساعدة "يثبّط عزيمة العديد من أصحاب الأعمال".
ويشرح رجل الأعمال كلامه بأنّ على المؤسسة التي تريد الحصول على هذه المساعدة القيامَ بـ"حسابات بالغة التعقيد حول الإيرادات وإثبات أنها تراجعت، إضافة إلى ألف تفصيل وتفصيل"، مضيفاً أنّ هذا عمل يقوم به خبراء في المحاسبة ويكلّف المؤسسة "آلاف دولارات" وأنّ الجهود المبذولة لإتمام الطلب لا تضمن قبوله.
وبالرغم من أنّ المؤسسة المذكورة أعادت إلى العمل قسماً من موظفيها الذين كانت قد سرّحتهم بسبب الجائحة، عليها الانتظار حتى آخر الشهر الحالي لمعرفة ما إذا كانت ستستفيد من برنامج الإعانة الطارئة للأجور.
المقر الرئيسي لوكالة الدخل الكندية في أوتاوا (Chris Wattie / Reuters)
وتشرف وكالة الدخل الكندية (ARC - CRA) على هذا البرنامج الذي بدأ يتلقى الطلبات في 27 نيسان (أبريل) الفائت والذي يساهم، من وجهة نظر الحكومة، في الحفاظ على رابط العمل بين المؤسسات المستفيدة منه والموظفين.
كما أنّ الحكومة كانت تتوقّع من هذا البرنامج أن يخفف الضغط على برنامج المساعدة الكندية لحالات الطوارئ (PCU - CERB) الذي أطلقته في 6 نيسان (أبريل).
وكانت الحكومة الفدرالية تتوقع إنفاق 71 مليار دولار على برنامج الإعانة الطارئة للأجور، لكنها لم ترسل حتى الآن سوى 11 مليار دولار للمؤسسات المستوفية شروطه.
فلغاية 10 حزيران (يونيو) الجاري طلبت 355.000 مؤسسة في مختلف أنحاء كندا الاستفادة من البرنامج، وتمكّن بفضله نحوٌ من مليونيْ موظف من الاحتفاظ بوظائفهم.
ويفيد استطلاع أجراه الاتحاد الكندي للمؤسسات المستقلة (CFIB – FCEI) أنّ 30% من أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة حصلوا على إعانات مالية بموجب البرنامج، وأنّ 23% آخرين ينتظرون الحصول على الإعانات بموجب طلبات قدّموها.
رئيس الحكومة الكندية جوستان ترودو نازلاً سلّم منزله في أوتاوا قُبيْل تقديمه إحدى إحاطاته الإعلامية اليومية (Sean Kilptarick / CP)
وهذا النقص في الإقبال على البرنامج يخيّب آمال الحكومة. "لم تحقق الإعانة الطارئة للأجور النجاح المنشود كسياسةٍ عامة"، قال مصدر حكومي لراديو كندا.
"نحن بحاجة لتخفيف الشروط للسماح لمزيد من الناس بالدخول" إلى برنامج الإعانة الطارئة للأجور، يقرّ رئيس الحكومة.
وواظب ترودو في مؤتمراته الصحفية اليومية على تشجيع المؤسسات على الاستفادة من البرنامج، لكن دون أن يصل إلى النتيجة المتوخّاة.
وتعوّل الحكومة على هذا البرنامج من أجل إنجاح مسيرة نهوض الاقتصاد بعد الجائحة، وتعتقد أنه سيحلّ مكان برنامج المساعدة الكندية لحالات الطوارئ عند بلوغ هذا الأخير نهايته.
فبدلاً من أن تواصل الحكومة إرسال إعانات مالية للعمّال المحجورين في منازلهم بموجب برنامج المساعدة لحالات الطوارئ، تريد أن يستفيد المزيد من المؤسسات من الإعانة الطارئة للأجور لإعادة توظيف عمّال سُرّحوا بسبب الجائحة.
مصنع سيارات فورد في أوكفيل في مقاطعة أونتاريو (أرشيف) / Chris Young / CP
لكنّ العملية الانتقالية تبدو أصعب ممّا كان متوقّعاً. أولاً بسبب شعبية برنامج المساعدة لحالات الطوارئ الذي يقدّم 500 دولار في الأسبوع للعمال الذين فقدوا وظائفهم أو تراجعت مداخيلهم إلى ما دون 1000 دولار شهرياً بسبب جائحة "كوفيد - 19". وإضافةً إلى ذلك هناك مؤسسات لا تستطيع تلبية شروط برنامج الإعانة الطارئة للأجور بصيغته الحالية.
ويشبّه ستيفان سافار، وهو خبير في مكتبٍ للمحاسبة المالية، الأمرَ بمعضلة البيضة والدجاجة، فيعطي المثل التالي: لنأخذ مطعماً قرّر إعادة فتح أبوابه غداً. سيحقّ له بالإعانة الطارئة للأجور لدفع أجور موظفيه "في نهاية" فترة الدفع التي تبلغ مدتها في العادة أسبوعيْن. لكنّ المطعم سيحتاج إلى هذه المساعدة المالية في بداية فترة الدفع لأنه سيتحمّل نفقات أسبوعيْ عمل قبل أن يحقّ له طلبُ الإعانة. وهذا الأمر مستحيل عليه دون سيولة مالية. وبالتالي لن يعيد هذا المطعم فتح أبوابه، يقول سافار.
لذا يرى سافار أنه يجب أن ترسل الحكومة الإعانة المالية للمؤسسات في بداية فترة الدفع، لا في نهايتها. "في المؤسسة التي أعمل فيها أعدنا إلى العمل 12 شخصاً. لكن كان بإمكاننا إعادة 5 آخرين" لو تلقت المؤسسة الإعانة في بداية فترة الدفع.
ويشير سافار إلى أنّ مكتب المحاسبة المالية الذي يعمل فيه لا يشكّل حالة معزولة. "من أصل عشر حالات عالجتُها هناك ثمانٍ في هذا الوضع. ولدى معظم زملائي الذين يعملون مع شركات حديثة المشكلةُ نفسها"، يؤكد سافار.
طائرة تابعة لشركة الخطوط الجوية الكندية (أرشيف) / Andrew Vaughan / CP
ويرى سافار أنّ برنامج الإعانة الطارئة للأجور هو، بالإجمال، وليد تفكير متعمق، لكن "التفاصيل هي التي تحتاج لتعديل"، وهذه التعديلات أساسية من أجل مساعدة عملية النهوض الاقتصادي برأي سافار.
يُشار إلى أنّ هذا البرنامج كان حتى الآن أكثر إفادةً للشركات الكبيرة. فبفضله تنوي شركة الخطوط الجوية الكندية (Air Canada) إعادة توظيف 16.000 موظف، وشركةُ الخطوط الجوية "إير ترانزات" (Air Transat) إعادةَ توظيف 4.000 موظف.
(راديو كندا / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
مشروع قانون لمعاقبة المتحايلين على برنامج المساعدة الكندية لحالات الطوارئ
كندا: استعادة 290 ألف وظيفة في أيار (مايو) لكنْ ارتفاع معدل البطالة إلى 13,7%، الأعلى تاريخياً
المساعدات المالية الفدرالية: أكلُ الفاجر مالَ التاجر له عواقب، تحذّر أوتاوا
كندا: خسارة مليونيْ وظيفة في نيسان (أبريل) 2020 ومُعدّلُ البطالة 13% وكيبيك الأكثر تضرراً
إقبالٌ على الإعانة الطارئة للأجور وتنبيهٌ من عدم الاستفادة من برنامجيْن معاً
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.