واصل التضخم السنوي في كندا تراجعه في أيار (مايو) الفائت بعد بلوغه معدلاً سلبياً في نيسان (أبريل) الذي كان أوّل شهر كامل تعيشه كندا في ظلّ جائحة "كوفيد - 19".
فقد أفادت وكالة الإحصاء الكندية اليوم أنّ مؤشر أسعار الاستهلاك في أيار (مايو) الفائت تراجع بنسبة 0,4% عن مستواه في الشهر نفسه من العام الفائت، في ثاني شهر تضخم سلبي على التوالي بعد تراجعه السنوي بـ0,2% في نيسان (أبريل).
وكان خبراء الاقتصاد قد توقعوا بقاء مؤشر أسعار الاستهلاك في أيار (مايو) الفائت على حاله مقارنةً بمستواه في الشهر نفسه من العام الفائت، أي أن يكون معدلُ التضخّم السنوي صفرياً.
ويعتقد بريت هاوس، نائب كبير خبراء الاقتصاد لدى "سكوشا بنك" (Scotiabank)، أحد أكبر المصارف الكندية، أنّ نيسان (أبريل) وأيار (مايو) يشكلان على الأرجح قعر الأزمة الاقتصادية في كندا الناجمة عن جائحة "كوفيد - 19".
"من غير المرجّح أن تزداد الضغوط الهبوطية على الأسعار حدةً في حزيران (يونيو)، وهذا عائد بنسبة كبيرة إلى إجراءات التحفيز أو إجراءات التمويل المؤقّت التي وُضعت من أجل الأُسر والمؤسسات وإلى إعادة الفتح التي بدأت خلال أيار (مايو) وتواصلت في حزيران (يونيو)"، قال هاوس.
مقر وكالة الإحصاء الكندية في أوتاوا (Sean Kilpatrick / CP)
وارتفعت الأسعار بين أيار (مايو) 2019 وأيار (مايو) 2020 في أربعةٍ من المكوّنات الرئيسية الثمانية التي ترصدها وكالة الإحصاء لإعداد بياناتها عن معدل التضخم السنوي.
وكان للتراجع في أسعار النقل الدور الأكبر في تراجع مؤشر أسعار الاستهلاك الشهر الفائت، وبشكل رئيسي بسبب تراجع أسعار وقود السيارات بـ29,8% خلال سنة، مع الإشارة إلى أنها ارتفعت بـ16,9% عن مستواها في نيسان (أبريل) الفائت.
وكانت أسعار الوقود قد تراجعت بـ39,3% خلال فترة الـ12 شهراً المنتهية في نيسان (أبريل) الفائت، ما شكّل أكبر تراجع سنوي لها على الإطلاق منذ توفّر بيانات قابلة للمقارنة.
ولو استُثنيت أسعار الوقود لسجّل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعاً سنوياً الشهر الفائت، لا تراجعاً، وبنسبة 0,7%، وهو الارتفاع الأدنى من نوعه منذ كانون الثاني (يناير) 2013.
ومن العوامل الأُخرى التي ساهمت في تراجع التضخم السنوي الشهر الفائت تراجعُ أسعار الإقامة في الفنادق والموتيلات بـ21,3% وتراجعُ أسعار الخدمات الهاتفية بـ9,5%.
وبموازاة ذلك ارتفعت أسعار التأمين على السيارات بـ6,4% وأسعارُ اللحوم بـ7,8% خلال سنة.
مقر بنك كندا في أوتاوا (أرشيف) / Radio-Canada
أمّا معدل المؤشرات الثلاثة لاحتساب معدل التضخم الأساسي (core inflation) فبلغ 1,7% في أيار (مايو) الفائت مقارنةً بـ1,8% في الشهر السابق، نيسان (أبريل).
ويولي بنك كندا (المصرف المركزي) أهمية خاصة لمعدل التضخم الأساسي الذي لا يأخذ بالاعتبار العناصر الشديدة التقلب كأسعار الوقود والفواكه والخضار الطازجة، ويرصده البنك لتحديد معدل الفائدة الأساسي الذي خفّضه ثلاث مرّات في آذار (مارس) الفائت إلى 0,25% من أجل دعم الاقتصاد الوطني في ظلّ الجائحة.
ويسعى بنك كندا لجعل معدل التضخم الأساسي السنوي أقرب ما يكون إلى هدفه المرجو البالغ 2,0%.
ويوم أمس قال الحاكم الجديد لبنك كندا تيف ماكلِم إنّ البنك لا ينوي رفع معدلات الفائدة نظراً للظروف الاقتصادية الراهنة الناجمة عن الجائحة، مضيفاً أنّ البنك سيركّز على تقديم معدلات فوائد متدنية في المستقبل المنظور بهدف دعم التعافي الاقتصادي.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
بنك كندا مع سعر فائدة متدنٍّ لدعم النهوض و"الحفرة عميقة وطريق الخروج منها طويل"
كندا: تراجع قياسي للمبيعات الصناعية بـ28,5% في أبريل، لكنْ بعد العُسرِ يُسرٌ
كندا في ظلّ "كوفيد - 19": معدل تضخم سلبي في نيسان (أبريل)، الأول منذ أكثر من 10 سنوات
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.