طالبت مجموعة من أعضاء مجلس الشيوخ الكندي الحكومة الفدرالية بفرض عقوبات على مسؤولين صينيين بسبب انتهاك السلطات الصينية لحقوق أقلية الإيغور المسلمة وتقييدها المتزايد للحريات في هونغ كونغ واعتقالها الكندييْن مايكل كوفريغ ومايكل سبافور.
وتضمّ المجموعة 12 عضواً من الغرفة العليا للبرلمان الكندي، غالبيتهم من حزب المحافظين الذي يشكّل المعارضة الرسمية والبعض الآخر من المُعيَّنين بناءً على طلب من رؤساء حكومات ليبرالية بمن فيهم رئيس الحكومة الحالية جوستان ترودو.
وفي رسالتهم إلى حكومة ترودو قال أعضاء مجلس الشيوخ المشار إليهم إنّ الصين "تقوم باستمرار ودون رحمة بأعمال مروِّعة وغير إنسانية على الإطلاق بحقّ مجموعات أُخرى".
يُشار إلى أنّ أحد القوانين الكندية يتيح للحكومة استهداف الأموال الشخصية العائدة لمسؤولين رسميين أجانب ضالعين في انتهاكاتٍ لحقوق الإنسان، وذلك من خلال تجميد الأصول العائدة لهم في كندا ومنع المؤسسات المصرفية والمالية الكندية من التعامل معهم.
قاعة مجلس الشيوخ الكندي في مبنى البرلمان الفدرالي في أوتاوا في صورة مأخوذة في 18 شباط (فبراير) 2019 (Sean Kilpatrick / CP)
لكن من ناحية أُخرى تواجه الحكومة الليبرالية ضغوطاً في الاتجاه المعاكس. فأحد أعضاء مجلس الشيوخ، يُوين بو وُو الذي يرأس "مجموعة أعضاء المجلس المستقلين"، طلب منها أمس التفكير بإمكانية التدخّل لإطلاق سراح المديرة المالية لعملاق الاتصالات الصيني "هواوي" مينغ وانتشو من خلال وضع حدٍّ للمسار القانوني لتسليمها إلى الولايات المتحدة.
وتخضع مينغ للإقامة الجبرية في أحد منزليْها في فانكوفر في أقصى الغرب الكندي منذ كانون الأول (ديسمبر) 2018.
ورفض ترودو تدخل الحكومة في قضية مينغ مجادلاً بأنّ على القضية أن تسلك مسارها القانوني دون أيّ تدخل سياسي حتى وإن ظلّ كوفريغ وسبافور معتقليْن في الصين دون إمكانية الاتصال بمحامٍ في خطوة يسود اعتقاد واسع في كندا أنّ السطات الصينية قامت بها رداً على توقيف مينغ.
ويضمّ مجلس الشيوخ 105 أعضاء يُعيَّنون، بموجب القانون الدستوري الكندي لعام 1867، من قبل حاكم كندا العام بناءً على طلب من رئيس الحكومة الفدرالية الذي يقوم هو باختيارهم.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
الادّعاء الصيني يُوجّه تهمًا بالتجسس للكنديَين سبافور وكوفريغ
كندا "قلقة من توقيف شخصيات سياسية في هونغ كونغ" وتؤكّد على "حقّ التظاهر السلمي"
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.