حكمت المحكمة الفدرالية في أوتاوا لصالح المواطن الجزائري اسماعيل خنّيش الذي رفع دعوى قضائية ضدّ قرار طرده وترحيله إلى الجزائر فور وصوله إلى مونتريال يوم 2 نوفمبر تشرين الثاني 2018 على متن الطائرة نفسها.
وفي قراره الصادر في 28 أبريل نيسان الماضي في الدعوى المرفوعة ضدّ وزارة السلامة العامة في كندا التي تشرف على وكالة خدمات الحدود الكندية، أمر القاضي بيتر باميل بإبطال قرار الطرد الذي اتخذه ضابط شرطة الحدود وإلغائه من ملفّ المسافر وتعويضه 500 دولار كتكاليف قضائية.
وفي حوار مع راديو كندا الدولي عبر تقنية الفيديو من الجزائر، أوضح اسماعيل خنّيش البالغ من العمر 41 عاما انّه عند وصوله إلى مطار مونتريال، توجّه إلى جهاز التسجيل الالكتروني حيث أشار أنّه يعتزم قضاء 28 يومًا في كندا.
وعند طبع الاستمارة تغيّرت مدّة الإقامة إلى 999 يومًا. هذا ما أثار استغرابه فتوجّه إلى ضابط من وكالة خدمات الحدود الكندية ليستفسر عن ذلك.
حينها أخضعه الضابط لاستجواب وسأله عن عمله في الجزائر وأين سيقيم في كندا ولماذا اشترى تذكرة سفره نقدَا يومين فقط قبل مجيئه.
ولم تكن تلك المرة الأولى التي يسافر فيها اسماعيل خنّيش إلى كندا. فقد سبق له أن دخلها قبل أشهر في العام نفسه لأنّ تأشيرته صالحة إلى غاية عام 2025.
وأوضح الجزائري الذي يعمل كتقني في السكك الحديدية في الجزائر وهو متزوّج وأب لطفلين أنّه اشترى التذكرة نقدًا لأن نظام الدفع الالكتروني غير متطوّر في الجزائر.
واحتجز ضابط شرطة الحدود هاتفه و طلب منه كلمة السرّ كي يفتّش ملفّاته. ووفقّا لاسماعيل خنّيش فإنّ الضابط كان شديد اللهجة معه وأغلق هاتفه. الأمر الذي منعه من الاتصال بأخيه علي الذي يقيم في مونتريال ويعمل في قطاع النفط في فورت ماكموري في مقاطعة ألبرتا.
وبعد ذلك، قدّم له الشرطي استمارة وطلب منه التوقيع عليها. ورفض اسماعيل خنّيش التوقيع قائلا أنه لا يوقّع على وثائق لا يعرف فحواها. وتشير الوثيقة إلى أنّ المسافر طلب مغادرة كندا بمحض إرادته.
ورافقه إلى الطائرة وقال له :"اذهب إلى جحيم بلادكم."، كما ذكر.
وكتب الضابط في نظام مراقبة الدخول أنّ "المسافر ليس له ارتباط كبير ببلده ما يوحي بأنّه لن يغادر كندا بعد انقضاء فترة إقامته."
ووبّخ القاضي الضابط الذي لم يشر إلى أنّها ليست المرّة الأولى التي يزور فيها اسماعيل خنّيش كندا وأنّ أخاه يعمل في ألبرتا ما يسمح له بالتنقّل بين كيبيك وهذه المقاطعة.
وأضاف القاضي في حكمه أنّ " سلوك الضابط كان تعسّفيًّا ويُظهر تجاهلا للإجراءات المنصفة وللقانون." وأكّد أنّه لا يمكن اعتباره "خطأ إداريًّا عاديًّا في مثل هذا السياق".
وفي حديث مع راديو كندا الدولي، قالت أنابيل بوسبريدج محامية اسماعيل خنّيش : " في المرة القادمة التي يصل فيها موكّلي إلى المطار، سيرى ضابط شرطة الحدود كل ما حدث في ملفه: أنه مُنع من دخول كندا في نوفمبر تشرين الثاني 2018 وأنه قدم طعنًا قضائيا تمّ قبوله وأن قرار طرده في نوفمبر 2018 كان لاغيًا وباطلا."
وفي إجابتها عن سؤال راديو كندا الدولي حول امكانية معاقبة الضابط، قالت متحدّثة باسم وكالة خدمات الحدود الكندية إنّ " قانون حماية المعلومات الشخصية لا يسمح لنا بمناقشة ملفات الموظفين أو العملاء في الفضاء العام."
ومن جانبه أوضح اسماعيل خنّيش أنّه سيعود إلى كندا بعد انتهاء أزمة جائحة كورونا. وعبّر عن شكره للقضاء الكندي الذي أنصفه رغم أنّه مواطن أجنبي، كما أوضح.
(راديو كندا الدولي )
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.