أزالت قضية "وي تشاريتي" (WE Charity - UNIS) التقدّمَ المريح الذي كانت حكومة جوستان ترودو الليبرالية، وهي حكومة أقلية، تتمتع به في نوايا التصويت بفضل إدارتها للأزمة الناجمة عن جائحة "كوفيد - 19".
هذا ما أظهرته نتائج استطلاع أجرته مؤسسة "ليجيه" بالتعاون مع "جمعية الدراسات الكندية" (ACS - AEC) لحساب وكالة الصحافة الكندية بين 24 و26 تموز (يوليو) الجاري.
فنوايا التصويت للأحزاب الناشطة على الساحة الفدرالية عادت تقريباً إلى مستويات ما قبل الجائحة، تحت تأثير ما بات يُعرف بفضيحة منح الحكومة جمعية "وي تشاريتي" الخيرية عقداً لإدارة برنامج مِنح دراسية للطلّاب لقاء قيامهم بأعمال تطوعية. وقيمة برنامج المِنح 500 مليون دولار، يضاف إليها مبلغ يصل إلى 43,5 مليون دولار تحصل عليه الجمعية لإدارة البرنامج.
وحصلت "وي تشاتريتي" على العقد دون إجراء الحكومة مناقصة، بالرغم من وجود روابط وثيقة بين الجمعية وعائلة ترودو، وبشكل رئيسي مع والدته وشقيقه، وبين الجمعية ووزير المالية الفدرالي بيل مورنو وعائلته. وأُلغي العقد أوائل الشهر الحالي مع بروز جدل حول ظروف منحه للجمعية.
ولو جرت الانتخابات بالتزامن مع الاستطلاع لنال الحزب الليبرالي الكندي الحاكم 35% من نوايا تصويت المستطلَعين غير المترددين في خياراتهم، أي أقل بـ11 نقطة مئوية مما حصل عليه في الاستطلاع الذي أجرته "ليجيه" في 11 حزيران (يونيو) الفائت، أي قبل ثلاثة أسابيع من بروز فضيحة "وي تشاريتي"، وأكثر بـ4 نقاط مئوية فقط مما ناله في كانون الثاني (يناير) الفائت.

ناخب كندي يُسقط بطاقة الاقتراع في الصندوق المخصص لهذه الغاية (أرشيف) (Chris Young / CP)
وتقدّم كلٌّ من حزب المحافظين الكندي والحزبُ الديمقراطي الجديد، اليساري التوجه، 4 نقاط مئوية في هذا الاستطلاع الجديد مقارنةً بنتائج استطلاع حزيران (يونيو).
فحتى قبل انتخابهم زعمياً جديداً خلفاً لأندرو شير نال المحافظون الذين يشكلون المعارضة الرسمية في مجلس العموم 29% من نوايا التصويت، والديمقراطيون الجدد 20% منها.
أما الكتلة الكيبيكية فنالت 39% من نوايا التصويت لدى المستطلَعين الكيبيكيين، كاسبةً 10 نقاط مئوية منذ استطلاع حزيران (يونيو).
وتنتمي الكتلة ليسار الوسط وتدعو لاستقلال مقاطعة كيبيك عن الاتحادية الكندية، وبالتالي لا تقدّم مرشحين سوى في المقاطعة المذكورة، الوحيدة ذات غالبية ناطقة بالفرنسية بين مقاطعات كندا العشر. وساهمت نتائجها الجيدة نسبياً في الانتخابات العامة الأخيرة في تشرين الأول (أكتوبر) الفائت في حرمان الليبراليين بقيادة ترودو من الفوز بحكومة أكثرية ثانية على التوالي.
وشمل الاستطلاع الجديد 1517 كندياً بالغاً وأجرته "ليجيه" على الإنترنت. ولا يتيح الاستطلاع على الإنترنت احتساب هامش خطأ نظراً لكون العيّنة المستطلَعة غير احتمالية.

زعيم المحافظين، حزب المعارضة الرسمية في مجلس العموم، أندرو شير يطرح سؤالاً على الحكومة الليبرالية خلال جائحة "كوفيد - 19" (Adrian Wyld / CP)
لكن بالرغم من تراجع الليبراليين 11 نقطة مئوية في نوايا التصويت لا يزال 73% من المستطلَعين يقولون إنهم راضون جداً أو راضون بالقدر الكافي من إدارة الحكومة الليبرالية للأزمة الناجمة عن جائحة "كوفيد - 19". وهذه النسبة هي أدنى بـ5 نقاط مئوية فقط من المستوى المسجّل في استطلاع حزيران (يونيو)، أي قبل بروز فضيحة "وي تشاريتي".
ويُجري المفوَّض الفدرالي للشؤون الأخلاقية وتضارب المصالح ماريو ديون تحقيقاً من أجل تحديد ما إذا كان ترودو ومورنو قد انتهكا قانون تضارب المصالح عندما لم يُقصيا نفسيهما عن المحادثات التي أجرتها الحكومة بشأن العقد قبل منحه لـ"وي تشاريتي".
ويَمثل ترودو ورئيسة مكتبه كايتي تيلفورد أمام لجنة برلمانية بعد غد الخميس ليدلي كلٌّ على حدة بشهادته في القضية. وسبقهما مورنو في المثول أمام اللجنة يوم الأربعاء الفائت.
وتستمع اللجنة اليوم إلى مؤسِّسيْ "وي تشاريتي"، الأخويْن كريغ ومارك كيلبورغر، وإلى الرئيسة السابقة لمجلس إدارة الجمعية ميشيل دوغلاس ومدير ماليتها فيكتور لي.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
قضية "وي تشاريتي": لجنة مجلس العموم تستمع لشهادتيْ ترودو ورئيسة مكتبه الخميس
حزب المحافظين والكتلة يطالبان باستقالة ترودو ومورنو على خلفية قضية "وي تشاريتي"
المعارضة تطلب من مفوَّض الأخلاقيات فتح تحقيقٍ ثانٍ حول مورنو في قضية "وي تشاريتي"
قراءة في نتائج الانتخابات الكندية وتحديات حكومة الأقلية الليبرالية
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.