وقّعت الحكومة الكنديّة برئاسة جوستان ترودو على اتّفاق مع حكومة ألبرتا لتقليص المراقبة البيئيّة للمنشآت النفطيّة في هذه المقاطعة الغنيّة بثروتها من الرمال النفطيّة.
ويفيد الاتّفاق الموقّع في 7 تمّوز يوليو الفائت والذي حصلت وكالة الصحافة الكنديّة على نسخة منه، عن خفض موازنة البرنامج الفدرالي المحلّي المشترك من 58 مليون دةلار إلى 44 مليون دولار هذه السنة، أي ما نسبته 28 بالمئة.
وكانت الوكالة المنظّمة للطاقة في ألبرتا قد أعلنت في أيّار مايو الفائت، تعليق مجموعة من متطلّبات المراقبة البيئيّة لقطاع النفط، بعد أن أعلن مشغّلو القطاع عن قلقهم من عدم القدرة على تلبية مطالب المراقبة في ظلّ الإجراءات التي فرضتها جائحة كوفيد-19.
ولا يلحظ الاتّفاق إجراء أيّة دراسة في محيط الرافد الرئيسي لنهر أتاباسكا، والمناطق الرطبة و لا حول الأسماك والحشرات.
جائحة كوفيد-19 تركت تداعياتها على قطاع الرمال النفطيّة في ألبرتا/(Jeff McIntosh/CP
ولن يتمّ توفير التمويل لمراقبة الرمال النفطيّة عند مصبّ النهر، رغم أنّ المقاطعة تبحث في مقترحات لتسمح بالتخلّص من مياه بقايا برك النفط في النهر.
وكانت حكومة المحافظين السابقة برئاسة ستيفن هاربر قد أنشأت برنامج المراقبة البيئيّة عام 2012، للسماح بتمويل الدراسات العلميّة التي تقوم بها الحكومة و كذلك الدراسات الخاصّة.
وتمّ التخلّي عن مشروع نموذجي لقياس المخاطر التي تمثّلها بقايا مياه برك النفط ، وتقييم نوعيّة المياه في متنزّه وود بافالو شمال مقاطعة ألبرتا المثيرة للقلق، كما ورد على قائمة التراث العالمي التابع لمنظّمة اليونيسكو.
و بموجب اللاتّفاق الجديد، ارتفعت التكاليف الإداريّة من 7 ملايين دولار العام الماضي لتتجاوز 10 ملايين دولار.
ويقول جيم هيربرز من المنظّمة الخاصّة " معهد مراقبة التنوّع البيئي" في ألبرتا ، إنّ الاقتطاعات في برنامج المراقبة البيئيّة يهدف لحماية العمّال من جائحة كوفيد-19.
وتراجع تمويل منظّمته بـ1،4 مليون دولار، مقارنة بتمويل سابق كان يتراوح بين 4 و 5 ملايين دولار.
وأكّد أنّ منظّمته لن تقوم هذه السنة بالمراقبة البيئيّة الميدانيّة، وهو أهمّ عمل تقوم بها.
ولن تتمّ العودة إلى مراقبة البرمئيّات والطيور والثدييّات، كما لن تتمّ متابعة المؤشّرات المتعلّقة بالتغيّرات في مواطن النباتات كما قال جيم هيربرز.
الوكالة المنظّمة للطاقة في ألبرتا أعلنت تعليق عدد من أنشطة المراقبة البيئيّة في المقاطعة/ JEFF MCINTOSH/CP
ووقّعت ألبرتا اتّفاقا ملزما مع حكومة أقاليم الشمال الغربيّة لمتابعة التطوّرات البيئيّة في نهر أتاباسكا.
وأكّدت جوسلين أوزنبراغ وزيرة البيئة المحليّة في أقاليم الشمال الغربيّة أنّ حكومة الأقاليم تعلم بوجود اتّفاق، ولكنّها لم تطّلع على الموازنة المخصّصة له.
وأعربت حكومة أقاليم الشمال الغربيّة عن قلقها بشأن تعليق مراقبة نوعيّة المياه في ألبرتا، وبصورة خاصّة مراقبة الرمال النفطيّة.
وأعرب الحزب الديمقراطيّ الجديد الذي يشكّل المعارضة في الجمعيّة التشريعيّة في ألبرتا عن اعتقاده بأنّ الاقتطاع في موازنة المراقبة البيئيّة لن يساهم في تحسين صورة الصناعة في المقاطعة.
وأكّد المتحدّث باسم الحزب لشؤون البيئة مارلن شميت على أهميّة حماية البيئة وإظهار قدرة ألبرتا على تطوير صناعتها النفطيّة على نحو مسؤول، مضيفا بأنّ الحكومة تفشل في المجالين.
وقد علّقت حكومة حزب المحافظين الموحّد برئاسة جايسن كيني و الوكالة المنظّمة للطاقة في ألبرتا عددا كبيرا من أنشطة المراقبة المطلوبة من شركات الرمال النفطيّة كشرط لحصولها على رخصة عمل، وعزت تعليقها إلى جائحة كوفيد-19
(راديو كندا/ سي بي سي/ راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.