ما زالت ردود الفعل تتوالى منذ إعلان اتّفاق تطبيع العلاقات بين إسرائيل ودولة الإمارات العربيّة المتّحدة في الثالث عشر من شهر آب أغسطس الجاري.
فقد أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في بيان مشترك مع كلّ من رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمّد بن زايد عن اتّفاق لإقامة علاقات رسميّة بين الدولة العبريّة ودولة الإمارات، وأعربوا عن أملهم في أن يعطي دفعا لعمليّة السلام في الشرق الأوسط.
وأشار البيان إلى أنّ إسرائيل سوف تعلّق خططها لضمّ أجزاء من الضفّة الغربيّة نتيجة للاتّفاق.
ورحّبت العديد من الدول الغربيّة والعربيّة بالاتّفاق، ورأت أنّه يشكّل خطوة على طريق تحقيق السلام في الشرق الأوسط.
ورحّبت بالاتّفاق مصر و عُمان، كما رحّبت به المفوضيّة الأوروبيّة و الأمم المتّحدة، في حين أدانَته كافّة الأطراف الفلسطينيّة ورأت أنّه يقضي على حلّ الدولتين.
ووصفت السلطة الفلسطينيّة الاتّفاق باأنّه يشكّل خيانة وينسف عمليّة السلام، وأدانَته حماس واعتبرت أنّه لا يخدم القضيّة الفلسطينيّة ويُعد استمرارا للتنكّر لحقوق الشعب الفلسطيني.
وحذّر كبير المفاوضين الإسرائيليّين د. صائب عريقات من أنّ تطبيع العلاقات يقوّي المتشدّدين في الجانبين الإسرائيلي والفلسطيني.
د. جمال عبدالله الأستاذ الزائر في جامعة مونتريال، الأخصّائي في سياسات الشرق الأوسط ودول الخليج يعلّق في حديث للقسم العربي في راديو كندا الدولي على الاتّفاق وسألته بداية عن قراءته له.
يتحدّث د. عبدالله عن اتّفاق تطبيع وليس اتّفاق سلام نظرا لأنّ الإمارات لم تكن في حالة حرب مع إسرائيل.
ويتحدّث عن جوانب عديدة للاتّفاق، قانوني وسياسي وجانب في الشارع والجانب الديني المهمّ كما يقول.
فقد وقّعت الإمارات على الاتّفاق انطلاقا من مبدأ السيادة الذي ينصّ عليه ميثاق الأمم المتّحدة، ولها الحقّ في ذلك.
ومن حيث الجانب القانوني، هناك مجموعات إماراتيّة الإمارات معارضة للاتّفاق طعنت في التطبيع على اعتبار أنّه يعارض الدستور الإماراتي، لأنّ هناك قانونا ينصّ على مقاطعة إسرائيل.
ومن الجانب السياسي، يشير د. جمال عبدالله إلى معاهدة فيينا التي تنظّم العلاقات الدوليّة، والتي يحقّ بموجبها أن تقيم الإمارات علاقات دبلوماسيّة مع أيّة دولة.
ويشير د. عبدالله إلى المعارضة التي لقيها الاتّفاق من قبل البعض في الشارع الشرق أوسطي ، و بالأخصّ معارضة من الجانب الفلسطيني للاتّفاق الذي ربط بين إقامة علاقات التطبيع مع إسرائيل كدولة معترف بها من قبل الأمم المتّحدة وإيقاف ضمّ جزء من أراضي الضفّة الغربيّة.
وحول الجانب الديني، يتحدّث د. جمال عبدالله عن مؤيّدين للاتّفاق خصوصا في الإمارات، لجأوا إلى فتاوى تجيز إقامة علاقات مع الجانب الإسرائيلي أو مع اليهود كما يسمّونهم.
ويتابع د. عبدالله ردّا على سؤالي فيشير إلى عدم ارتياح الشارع العربي للاتّفاق، كما حدث خلال اتّفاقات سابقة، بين إسرائيل ومصر، والسلطة الفلسطينيّة وإسرائيل، والأردن وإسرائيل.
وخلافا للدول الأخرى، فإنّ الإمارات لم تكن في حالة حرب مع إسرائيل ولم تشارك في الحروب الرئيسيّة الكبرى ضدّ إسرائيل.
والدولة الخليجيّة الوحيدة التي شاركت فيها هي السعوديّة بالإضافة إلى دول الطوق كما يقول د. عبدالله.
ويتابع مشيرا إلى أنّ الرئيس الأميركي دونالد ترامب أعلن من واشنطن عن الاتفاقيّة، ما يدلّ على أنّ الولايات المتّحدة، وتحديدا الرئيس ترامب، هو عرّاب الاتّفاق الذي يندرج في إطار صفقة القرن.
ويتحدّث عن التوقيت الذي جاء قبل أشهر قليلة على موعد الانتخابات الرئاسيّة الأميركيّة التي تجري في تشرين الثاني نوفمبر المقبل.
ورغم أنّ الشأن الداخلي أكثر أهميّة بالنسبة للناخب الأميركي، إلأّا أنّ الاتّفاق قد يعطي دفعا للرئيس ترامب.
و التوقيت من جهة أخرى جاء بمثابة منقذ بالنسبة لرئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو، الذي يعاني من أزمة اقتصاديّة وسياسيّة وقضائيّة.
ويشدّد د. عبدالله على الجانب القانوني، وعلى مبدأ السيادة، ولأنّ مبدأ المصالح الذي يخدم القضايا لسياسيّة لكلّ دولة، يتعيّن أن تستعدّ الإمارات لبعض الإجابات في إطار مبدأ المعاملة بالمثل.
ففي إشارة إلى الأزمة الخليجيّة التي تعود إلى العام 2017، ومقاطعة 4 من دول الخليج لدولة قطر، يشير د. عبدالله إلى قائمة المطالب التي رفعتها هذه الدول للدوحة، ومن بينها تخفيف العلاقات مع إيران وإغلاق القاعدة العسكريّة التركيّة في قطر.
وإن اتّخذنا الأمر من بعد سيادي ، فإنّه لن يستغرب في حال صدور تصريح بعد فترة عن مسؤول قطري، يطالب الإمارات بإلغاء هذه الاتفاقيّة مع إسرائيل كما يقول في حديثه للقسم العربي.
ويشير ردّا على سؤالي إلى علاقات التبادل التجاري التي أقامتها سلطنة عُمان وقطر مع إسرائيل، وأنّ عُمان أغلقت المكتب التجاري عام 2000 ، وأقفلت قطر مكتبها عام 2009 بعد الهجمات الإسرائيليّة على قطاع غزّة.
ومن المحتمل كما يقول د. جمال عبدالله أن توقّع دول أخرى على اتّفاق تطبيع العلاقات مع إسرائيل، ويشير تحديدا إلى البحرين وعُمان والسودان، ويستبعد اتّفاقا سعوديّا إسرائيليّا أقلّه في الوقت الراهن، في ظلّ وجود الملك سلمان.
وحول الموقف الفلسطيني الرافض للاتّفاق على اعتبار أنّه يقضي على حلّ الدولتين، ربّما أنّ ما حدث يجمع بين الأطراف الفلسطينيّة التي ستشارك كلّها ، بما فيها حماس التي ليست عضوا في منظّمة التحرير، في الاجتماع الذي دعت إليه المنظّمة يوم غد الأربعاء كما يقول د. جمال عبدالله، الذي يرى في ذلك دافعا لتقارب داخلي فلسطيني.
ويشير د. جمال عبدالله الأستاذ الزائر في جامعة مونتريال والأخصّائي في سياسات الخليج إلى الصمت المطبق من قبل مراجع رسميّة إقليميّة وعربيّة حيال لاتّفاق.
ولم يصدر أيّ تعليق بشأنه من جامعة الدول العربيّة ومجلس التعاون الخليجي ومنظّمة التعاون الإسلامي، التي تضمّ في عضويّتها دولة الإمارات.
روابط ذات صلة:
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.