مواطنون نيجيريون قادمون من الولايات المتحدة يعبرون الحدود الكندية بصورة غير نظامية عند طريق روكسام في مقاطعة كيبيك بهدف طلب اللجوء لدى السلطات الكندية (أرشيف) (René Saint-Louis / Radio-Canada)

كندا تستأنف حكم إبطال اتفاق البلد الثالث الآمن بينها وبين الولايات المتحدة

قال وزير السلامة العامة الفدرالي بيل بلير إنّ حكومته ستستأنف الحكم القضائي الصادر عن المحكمة الفدرالية قبل شهر والذي أبطل اتفاق البلد الثالث الآمن بين كندا والولايات المتحدة (Canada-U.S. Safe Third Country Agreement).

ورأى الوزير بلير في بيان أصدره اليوم أنّ الاستنتاجات الرئيسية للمحكمة الفدرالية تحتوي على أخطاء وقائعية وقانونية.

"هناك مبادئ قانونية هامة يجب تحديدها في هذه القضية، وتقتضي مسؤولية حكومة كندا الاستئناف لضمان الوضوح بشأن الإطار القانوني الذي ينظّم قانون اللجوء"، قال وزير السلامة العامة في حكومة جوستان ترودو الليبرالية.

وزير السلامة العامة في الحكومة الفدرالية بيل بلير (Ben Nelms / CBC)

وكانت قاضية المحكمة الفدرالية آن ماري ماكدونالد قد ألغت اتفاق البلد الثالث الآمن في 22 تموز (يوليو) الفائت بحجّة أنّ بعض أحكامه تنتهك الشرعة الكندية للحقوق والحريات، لاسيما ما تنصّ عليه من ضمانة دستورية للحق بالحياة والحرية والأمان.

"تظهر الأدلة بوضوح أنّ الذين أُعيدوا إلى الولايات المتحدة من قبل موظفين حكوميين كنديين تمّ اعتقالهم لاحقاً على سبيل العقاب"، قالت قاضية المحكمة الفدرالية.

وأضافت القاضية ماكدونالد في حكمها أنّ الاعتقال والعواقب الناجمة عنه "تتعارض مع روح وأهداف" قانون اللجوء وتشكل انتهاكاً للحقوق الأساسية المكفولة في البند السابع من الشرعة الكندية للحقوق والحريات.

وينصّ البند السابع من الشرعة على أنّ "لكل إنسان الحقّ في الحياة والحرية والأمن الشخصي".

وجمّدت القاضية قرارها بإبطال الاتفاق ستة أشهر لإفساح المجال أمام الحكومة الفدرالية للردّ عليه.

القاضية في المحكمة الفدرالية آن ماري ماكدونالد (Balfour / Federal Court / Cour fédérale)

ويُشكل اتفاق البلد الثالث الآمن إطاراً قانونياً لطلبات اللجوء على الحدود المشتركة بين كندا وجارتها البرية الوحيدة، الولايات المتحدة، وينصّ على أنه يتوجّب على طالبي اللجوء أن يطلبوا الحماية في البلد الآمن الأول الذي يصلون إليه.

وبموجب الاتفاق تعتبر كلٌ من كندا والولايات المتحدة البلدَ الآخر آمناً بما فيه الكفاية كي يُطلَب فيه اللجوء.

وفيما يخصّ كندا هذا يعني أنّ بإمكانها أن تعيد إلى الولايات المتحدة اللاجئين المحتمَلين الذين يصلون إلى نقاط العبور البرية قادمين من هذا البلد لأنّ عليهم بموجب الاتفاق أن يطلبوا اللجوء في الولايات المتحدة.

ووقعّت الدولتان الجارتان على الاتفاق عام 2002، في أعقاب هجمات 11 أيلول (سبتمبر) 2001 على نيويورك وواشنطن التي تبنّاها تنظيم "القاعدة" التكفيري. ودخل الاتفاق حيز التنفيذ في 29 كانون الأول (ديسمبر) 2004.

وينتقد ناشطو الدفاع عن حقوق اللاجئين في كندا اتفاق البلد الثالث الآمن بشدة ولطالما نادوا بإلغائه مجادلين بأنّ الولايات المتحدة ليست دوماً بلداً آمناً للأشخاص الذين يهربون من الاضطهاد، وبالتالي رحّبوا بحكم القاضية ماكدونالد عند صدوره ودعوا الحكومةَ الفدرالية لعدم استئنافه والتوقفِ فوراً عن إعادة طالبي لجوء إلى الولايات المتحدة بموجب الاتفاق المذكور.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

روابط ذات صلة:

المحكمة الفدرالية تبطل اتفاق البلد الثالث الآمن وتمنح الحكومة ستة أشهر للردّ

إعادة فتح الحدود البرية أمام بعض طالبي اللجوء القادمين من الولايات المتحدة

هل أصبحت كندا ملاذاً للاجئين منذ وصول جوستان ترودو إلى الحكم؟

فئة:سياسة، هجرة ولجوء
كلمات مفتاحية:، ، ، ،

هل لاحظتم وجود خطاّ ما؟ انقر هنا!

لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.