ارتفع مؤشر أسعار الاستهلاك في كندا في آب (أغسطس) الفائت بنسبة 0,1% عن مستواه في الشهر نفسه من عام 2019، وفق ما أفادت أمس وكالة الإحصاء الكندية.
وبالتالي لم يطرأً أيّ تغيير على معدّل التضخّم السنوي الشهر الفائت مقارنةً بمعدّل التضخم المسجَّل في الشهر السابق، تموز (يوليو).
وكان خبراء الاقتصاد الذين استطلعت آراءَهم شركةُ "ريفينيتيف" (Refinitiv) للمعلومات المالية قد توقعوا أن يبلغ معدّل التضخم السنوي 0,4% الشهر الفائت.
وتراجعت أسعار وقود السيارات في آب (أغسطس) الفائت 11,1% عن مستواها في الشهر نفسه من العام الفائت، بعد تسجيلها تراجعاً سنوياً بنسبة 14,9% في تموز (يوليو) الفائت.
ولو استُثنيت أسعار الوقود لسجّل مؤشر أسعار الاستهلاك ارتفاعاً سنوياً الشهر الفائت بنسبة 0,6%.
وسجّلت الأسعار ارتفاعاً الشهر الماضي في فئات أُخرى، كقطاع الخدمات الشخصية على سبيل المثال حيث ارتفعت 7,2% خلال سنة.
ويضمّ قطاع الخدمات الشخصية تصفيف الشعر والتنظيف الجاف وميكانيك السيارات وسواها من الخدمات.
وتعزو وكالة الإحصاء الارتفاع السنوي المرتفع في أسعار هذه الخدمات بشكل رئيسي إلى الارتفاع في أسعار قصّ الشَعر وتصفيفه بسبب تكلفة الإجراءات المتَّخذة لمنع انتشار فيروس كورونا المستجدّ المسبّب لداء "كوفيد - 19" في صالونات القصّ والتصفيف.
مقر وكالة الإحصاء الكندية في أوتاوا (Sean Kilpatrick / CP)
ويشير نايثان جانزن، وهو من خبراء الاقتصاد الرئيسيين لدى مصرف "رويال بنك أوف كندا" (RBC)، أكبر مصرف كندي من حيث حجم الأصول، إلى أنّ طلب المستهلكين خلال فصل الصيف كان أكثر قوة من المتوقَّع، ما سمح بارتفاع الأسعار في بعض فئات السلع والخدمات وأتاح للشركات تحميل المستهلكين نفقاتها الإضافية التي تسببت بها الجائحة.
"لكنّ السؤال الرئيسي هو كم من الوقت يمكن لهذا الأمر أن يدوم في ظلّ بطالة لا تزال مرتفعة جداً واقتصاد يعمل دوماً دون طاقته؟"، يتساءل جانزن.
يُشار إلى أنّ سوق العمل الكندية استعادت تقريباً ثلثيْ الـ3 ملايين وظيفة التي فقدتها في آذار (مارس) ونيسان (أبريل) الفائتيْن بسبب الجائحة، وأنّ معدل البطالة بلغ 10,2% في آب (أغسطس) الفائت، متراجعاً 0,7 نقطة مئوية عن مستواه في الشهر الذي سبقه.
مقر بنك كندا في أوتاوا (أرشيف) / Radio-Canada
أمّا معدل المؤشرات الثلاثة لاحتساب معدل التضخم الأساسي (core inflation) فبلغ 1,7% الشهر الفائت.
ويولي بنك كندا (المصرف المركزي) أهمية خاصة لمعدل التضخم الأساسي الذي لا يأخذ بالاعتبار العناصر الشديدة التقلب كأسعار الوقود والفواكه والخضار الطازجة، ويرصده البنك لتحديد معدل الفائدة الأساسي الذي خفّضه ثلاث مرّات في آذار (مارس) الفائت إلى 0,25% من أجل دعم الاقتصاد الوطني في ظلّ الجائحة.
ويسعى بنك كندا لجعل معدل التضخم الأساسي السنوي أقرب ما يكون إلى هدفه المرجو البالغ 2,0%.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
رابط ذو صلة:
التضخم السنوي 0,7% في حزيران (يونيو) بعد شهريْن متتالييْن من التضخّم السلبي بسبب جائحة "كوفيد - 19"
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.