يقول مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية في كندا (FINTRAC - CANAFE) إنه قدّم لشركائه خلال السنة المالية الأخيرة (2019 - 2020) أكثر من ألفيْ بلاغ تتضمن معلومات مالية قابلة للتنفيذ، وذلك بالرغم من الاضطرابات اللاحقة بالمعاملات المالية بسبب جائحة "كوفيد - 19".
والمركز المذكور وكالة فدرالية، وهو وحدة الاستخبارات المالية في كندا، ومهمته تسهيل اكتشاف عمليات غسيل الأموال وتمويل الأنشطة الإرهابية ومنع حصولها وردعها، وفي الوقت نفسه ضمان حماية المعلومات الشخصية التي يحوز عليها.
وفي تقريره السنوي الذي رفعه للبرلمان الكندي هذا الأسبوع يقول المركز إنه قدّم 2057 بلاغاً تتضمّن معلومات استخباراتية مالية لشركائه، ما يمثل ارتفاعاً بنسبة 25% خلال خمس سنوات.
والشركاء الذين يقدّم لهم المركزُ بلاغاته هم أجهزة الشرطة في كندا والمؤسسات العامة المعنية بتطبيق القانون والحفاظ على الأمن القومي في البلاد، كالشرطة الملكية الكندية (RCMP - GRC)، وهي الشرطة الفدرالية، وجهاز الاستخبارات الكندي (CSIS - SCRS).
شارة الشرطة الملكية الكندية / Radio-Canada
ومن أصل البلاغات الـ2057 المشار إليها تتعلّق 1582 منها بغسيل الأموال و296 بلاغاً بتمويل الأنشطة الإرهابية أو بتهديد الأمن القومي لكندا و179 بلاغاً بتركيبةٍ من هذه السلوكيات الإجرامية.
وكان الاتجار بالمخدرات وأعمالُ الغش والاحتيال والتهرّبُ الضريبي أكثر الجرائم شيوعاً في هذه البلاغات.
ويسعى المركز لرصد المال النقدي المرتبط بعمليات غسيل الأموال والأنشطة الإرهابية من خلال التدقيق في ملايين البتّات (bits) من المعلومات المتوفرة لدى المصارف وشركات التأمين ووسطاء الأوراق المالية والوكلاء العقاريين وكازينوهات القمار وسواها من المؤسسات والأعمال التي تجذب مرتكبي الجرائم التي يكافحها المركز.
ويوضح المركز أنّ بلاغاته قد تتعلّق بفردٍ أو بشبكة إجرامية. والمعلومات التي قدّمها لشركائه خلال السنة المالية الماضية ساهمت في 393 تحقيقاً رئيسياً تطلبت الكثير من الموارد، وأيضاً في عدد كبير من التحقيقات الفردية على مستوى البلديات والمقاطعات وعلى المستوى الفدرالي، وفي مختلف أنحاء كندا.
وكانت أجهزة الشرطة في كندا، وبشكل خاص الشرطة الملكية، الجهات التي تلقت من المركز القسم الأكبر من معلوماته الاستخباراتية المالية.
الكازينوهات هي من المؤسسات التي تجذب الراغبين بغسيل الأموال (حقوق الصورة لـCBC)
كما يؤكّد مركز تحليل المعاملات والتقارير المالية أنّ معلوماته ساهمت أيضاً، وعلى نطاق واسع، في تعزيز الشراكات بين القطاعيْن العام والخاص الهادفة لمكافحة غسيل الأموال الناتجة عن الاتجار غير المشروع بالفنتانيل، وهو من أشباه الأفيونيات، وعملياتِ النصب العاطفي، والاتجارِ بالبشر في إطار تجارة الجنس، وخططِ غسيل الأموال التي ضربت جذورها في الأنظمة المصرفية السرية.
وتقول ندى سمعان، التي تخلت مؤخراً عن منصب الرئيسة التنفيذية لمركز تحليل المعاملات والتقارير المالية ومديرته العامة، في تقرير المركز الذي رُفع إلى البرلمان إنّ المركز واصل تلقي بلاغات حيوية عن المعاملات المالية خلال الجائحة.
وتضيف سمعان أنّ جهود المركز في مجال الضوابط التنظيمية والاستخبارات المالية ساهمت في منع المجرمين والإرهابيين من العمل والتحرك في القنوات والدوائر المشروعة للاقتصاد الكندي.
"استخباراتنا المالية هي أكثر أهمية من أيّ وقتٍ مضى، لأنّ المجرمين والإرهابيين سعوا للاستفادة من الجائحة لإثراء أنفسهم وتعزيز أعمالهم غير المشروعة"، تؤكد سمعان.
(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)
روابط ذات صلة:
ساسكاتشيوان تدخل تعديلات على تشريعاتها للحماية من تبييض الأموال
تبييض 5,3 مليار دولار في سوق العقارات في بريتيش كولومبيا
لأسباب خارجة عن إرادتنا ، ولفترة غير محددة ، أُغلقت خانة التعليقات. وتظل شبكاتنا الاجتماعية مفتوحة لتعليقاتكم.