مشروع قانون لتحقيق الحياد الكربوني بين “وفاء” ترودو بوعده وانتقادات المعارضة

قدّم وزير البيئة والتغيرات المناخية في الحكومة الفدرالية جوناثان ويلكينسون أمس مشروع قانون يهدف لتحقيق الحياد الكربوني، أي الصافي الصفري من الانبعاثات، بحلول عام 2050.

ويُلزم مشروع القانون الحكومةَ الفدرالية بتحديد أهداف وطنية لتخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة في كندا، وذلك كلّ خمس سنوات ابتداءً من عام 2030.

وسيتعيّن على الحكومة رفع تقرير للبرلمان حول إنجازاتها في المجال المذكور عن كلّ مرحلة.

ومن المقرَّر أن يقدّم الوزير ويلكينسون خطّة لتخفيض الانبعاثات لعام 2030 بعد دخول القانون الإطار حيّز التنفيذ بمدّة تتراوح بين ستة وتسعة أشهر.

وأعرب رئيس الحكومة الفدرالية جوستان ترودو عن ارتياحه لكون حكومته وفَت بوعدٍ قطعه في الحملة الانتخابية الأخيرة قبل سنةٍ ونيّف.

"وعدُ الحُرّ دينٌ عليه"، قال ترودو، "وبالإضافة إلى وضع إجراءات لبلوغ هذا الهدف بشفافية، سيشكّل القانون الكندي حول المسؤولية في موضوع الحياد الكربوني مرحلة أساسية نحو انتعاش مستدام واقتصاد تنافسي على المدى الطويل".

وفي جلسة إحاطة تقنية قال موظفون من الحكومة الفدرالية إنّ مشروع القانون لا ينصّ على تدابير إلزامية ولا على عقوبات إذا لم تبلغ الحكومة الفدرالية الأهداف التي حدّدتها في مجال تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة.

وقال رئيس الحكومة إنّ الامتحان الفعلي سيكون عندما يتوجّه الناخبون إلى صناديق الاقتراع.

"نعيش في نظام ديمقراطي، وفي النهاية سيكون على الكنديين أن يواصلوا اختيار الحكومات الأكثر جدية في مكافحة التغيرات المناخية والتي ستخضع للمساءلة أمامهم كلّ خمس سنوات"، أضاف ترودو الذي يرأس حكومة أقلية.

أمّا أحزاب المعارضة فلم تتأخّر في الردّ على مشروع القانون الليبرالي.

زعيمة الحزب الأخضر الكندي أنامي بول لامت الحكومة لأنها ستنتظر مزيداً من الوقت قبل تحديد هدف تخفيض انبعاثات الغازات الدفيئة لعام 2030.

وأكدت بول أنّ حزبها لن يصوّت لصالح مشروع القانون بصيغته الحالية. "لم نرَ خطةً ذات مصداقية، وإنه مخيّب جداً للآمال أن نرى الحكومة لا تغتنم هذه الفرصة"، قالت زعيمة الخضر.

وصدر عن الحزب الديمقراطي الجديد، اليساري التوجّه وثالث أحزاب المعارضة، موقف مشابه.

"هي خطوة خجولة في الاتجاه الصحيح. (...) لكن لا، هذا ليس كافياً وسنواصل دفع الليبراليين لتعديل (مشروع القانون) كي يكون لنا هدف بعد خمس سنوات، وكي تكون هناك مساءلة حقيقية"، قالت الناطقة باسم الحزب الديمقراطي الجديد لشؤون البيئة النائبة لوريل كولينز.

أما الكتلة الكيبيكية فاتهمت الليبراليين باعتماد خطاب مزدوج في ملف البيئة، إذ رأت أنّ أعمال حكومة ترودو لا تنسجم مع "الكلام الجميل" الصادر عنها.

"تقدّم الحكومة مشروع قانونها لمكافحة التغيرات المناخية، ولكن في غضون ذلك تَعد بالضغط على الرئيس الأميركي المنتخَب جو بايدن من أجل حماية أنبوب ’’كيستون إكس أل‘‘ للنفط القذر"، قالت الناطقة باسم الكتلة الكيبيكية لشؤون التغيرات المناخية كريستينا ميشوه في إشارة إلى مشروع توسيع الأنبوب المذكور الذي ينقل النفط المستخرَج من الرمال الزفتية في مقاطعة ألبرتا في غرب كندا إلى الولايات المتحدة.

وتنتمي الكتلة الكيبيكية ليسار الوسط وتدعم استقلال مقاطعة كيبيك عن الاتحادية الكندية وهي ثاني أحزاب المعارضة في مجلس العموم.

أمّا حزب المحافظين الكندي، الذي يشكل المعارضة الرسمية في المجلس، فانتقد أيضاً مشروع القانون الليبرالي الهادف لتحقيق الحياد الكربوني بعد ثلاثة عقود من الزمن، ولكن ليس للأسباب نفسها التي ذكرتها أحزاب المعارضة الأًخرى، إذ أبدى قلقاً من التبعات الاقتصادية لمشروع القانون.

"على جوستان ترودو أن يكون شفّافاً (...). الكنديون يخشون أن يزيد الضرائب على الكربون بنسبة عالية، وهم قلقون من تداعيات ذلك على أسعار وقود السيارات والمواد الغذائية والتدفئة المنزلية"، قال الناطق باسم المحافظين لشؤون البيئة والتغيرات المناخية النائب دان ألباس.

(وكالة الصحافة الكندية / راديو كندا الدولي)

روابط ذات صلة:

حكومة ترودو ترى في بايدن حليفاً صديقاً للبيئة

ألبرتا: إعادة إطلاق أعمال بناء أنبوب "كيستون إكس أل"

ترودو: مكافحة التغيرات المناخية ليست بـ"الأسود أو الأبيض" فقط

من الصحافة الكندية: ترحيب ترودو بقرار ترامب بإعادة إطلاق "كيستون إكس أل"